رفع نیازهای فعالان اقتصادی بدون ارجاع به مركز

به گزارش اقتصاد ما عباسعلی رضایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با شادا در خصوص تفویض 35 عنوان اختیارات به مدیران استانی از سوی وزیر اقتصاد گفت: در قوانین توسعه همواره مسئله تمرکز زدایی مطرح بوده است.

برای این مساله باید برخی از اختیاراتی که در اختیار شخص وزیر و برخی از مدیران وزارتخانه در تهران است به مدیران استانی واگذار می‌شد که از مدت ها پیش این مساله مطرح بوده اما اجرا نشد؛ در نهایت در دولت جدید وزیر اقتصاد به مدیران استانی اعتماد کرده و 35 عنوان اختیار را برای حل مشکلات مردم، استان‌ها و تسهیل در روند کارها به آنها تفویض کرد.این مقام مسئول ادامه داد: با دید باز وزیر اقتصاد به مسائل در سه بخش معاونت اقتصادی، نظارت و توسعه، اختیاراتی به مدیران استانی تفویض شد تا از هزینه‌های مادی و معنوی مراجعه و نامه نگاری به وزارتخانه کاسته شود.

 

رضایی همچنین متذکر شد: از آنجایی که سیستان و بلوچستان از جمله استان‌هایی است که با تهران دارای بعد مسافت زیادی است، از این جهت برای حل بعضی از مشکلات و دریافت مجوزها برای تصمیم گیری ها باید راه طولانی و زمان زیادی طی می شد که این مسئله هزینه های مادی و زمان زیادی را صرف می کرد اما اکنون این مساله با تفویض برخی از این اختیارات به مدیرکل استان مساله حل شده است.

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان سپس گفت: در بخش معاونت نظارت، ما برای ارتقا و برخی از عزل و نصب ها برای دریافت مجوز از تهران زمان زیادی را هزینه می کردیم که با واگذاری این اختیارات به مدیر کل به راحتی این مبحث نیز حل شد.

 

وی اضافه کرد: در بخش معاونت اقتصادی برای بهبود محیط کسب و کار و با توجه به نامگذاری سال جدید به نام مهار تورم و رشد تولید، برای دستیابی به این شاخص و تحقق شعار سال در استان سیستان و بلوچستان یکی از کارهایی که پیگیری می شود، بهبود محیط کسب و کار است که با تفویض اختیار و سامانه ای که برای رصد دستگاه های اجرایی در این خصوص داریم در راستای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه این فضا را برای متقاضیان در استان تسهیل کردیم.

 

رضایی همچنین اذعان کرد: ما در کنار همه برنامه‌هایی که برای بهبود فضای کسب و کار داریم، به اطلس سرمایه گذاری نیز نیاز داریم که اختیار و روش استفاده از این اطلس از جمله اختیاراتی بود که به مدیران کل تفویض شد. چرا که برای تخصیص سرمایه گذاری ما نیازمند هدایت هوشمند سرمایه های هستیم و این به وسیله این اطلس امکانپذیر است .

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان در ادامه بیان کرد: در بخش مالیات که بیشترین مراجعات را داریم، آخرین مرحله برای شکایت ماده 251 است که اختیار این مساله نیز به استان ها واگذار شد تا مردم برای پیگیری شکایت خود با طی مسافت طولانی به تهران مراجعه نکنند.

 

رضایی همچنین اظهار کرد: مولد سازی پروژه مهم و کلانی بود که سال ها بر زمین مانده بود که در دولت سیزدهم کلید خورد و اکنون نیز با اختیاری که در این خصوص برای تشکیل کمیته و کارگروه به استان ها داده شده، شناسایی و ارائه پیشنهاد به تهران بسیار راحت تر از گذشته شده است.

 

وی تاکید کرد: تفویض اختیارات به مدیران کل استانی نشان از اعتماد به این مدیران برای حل مشکلات مردم دارد و همین مسئله سبب تلاش و پویایی مدیران برای حل مشکلات و فعالیت مثمر ثمرتر در استان ها می شود.