تورم در افغانستان/ مثبتنماییِ یك شاخص منفی
«تورم افغانستان منفی شد!» این خبر گرچه به ظاهر مثبت است اما تفسیر آن در بستر بحرانهایی که اقتصاد افغانستان با آن درگیر است بویژه فقر و کاهش سرمایهگذاری معنا مییابد اما نکته قابل تأمل، قیاس عجیبی است که درباره این خبر با شرایط تورمی و اقتصاد ایران در داخل و در فضای رسانهای شکل گرفته است.
به گزارش اقتصاد ما به نقل از شادا ، تازهترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در افغانستان را منفی حدود یک (۰.۹۵) درصد در ماه آوریل و منفی ۳.۳ درصد در مواد غذایی در طول یک سال اعلام کرده است.
گرچه این گزارش مثبت به نظر میرسد اما نباید فراموش کرد که این گزارش درباره کشوری است که بنا به گزارش بانک جهانی درگیر فقر گسترده است و تقریباً تمام جمعیت بهدلیل درآمد ناکافی، غذای کافی ندارند.برخلاف تصور عموم، اساساً تورم منفی، شاخص نگرانکنندهای محسوب میشود، نه مثبت. وقتی در اقتصادی تورم منفی شود، در آن اقتصاد، تولید تعطیل میشود چون دیگر به صرفه نیست و هر کالایی تولید شود با قیمت پایینتر از هزینه تمامشده باید به فروش رود.
در شرایط تورم منفی، اقتصاد دچار رکود هم میشود چون کسی خرید نمیکند و همه منتظر ارزانتر شدن میمانند. بررسیهای جهانی هم نشان میدهد که میزان تورم تکرقمی و حدود ۵ درصد، تورم مفید برای اقتصادها است که نه دچار شوک گرانیها باشد و نه رکود ناشی از تورم منفی.
در گزارش سالانه بانک جهانی تأکید شده است که برخی از اقتصادهای جنوب آسیا، از جمله افغانستان متحمل شوکهای داخلی قابل توجهی شدهاند و بحرانهای عمیق همچنان رشد آنها را تضعیف میکند.
براساس گزارش جهانی درباره بحرانهای غذایی، افغانستان در بین ۷ کشوری است که مردم آن از سال ۲۰۲۲ با فقر و گرسنگی حاد مواجه شدند و کاهش تورم در چنین اقتصادی میتواند ناشی از کاهش سرمایهگذاری باشد. حتی اگر مبنای قیاس را همان گزارش بانک جهانی قرار دهیم، این بانک در گزارش سالانه خود با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز سال گذشته (سهماهه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرده که اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در ردهبندی این کشورها از نظر بیشترین میزان رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده و این یعنی تنها ۱۴ کشور رشد اقتصادی بیشتری نسبت به ایران در این دوره داشتهاند.
آمار بانک جهانی نشان میدهد، ایران در سهماهه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سهماهه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، اما در سهماهه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در سهماهه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است. بنابراین قاعدتاً تفسیر تورم در اقتصاد ما و اقتصاد افغانستان متفاوت و قیاس آنها اشتباه است.
اما درباره تورم در اقتصاد ما بدون قیاس با کشور یا کشورهای دیگری که ابعاد اقتصاد آنها با اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، لازم به ذکر است که هرچند تداوم تورم بالا بویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده اما دولت با درک این شرایط اقدام به برنامهریزی برای مهار تورم با تکیه بر شناسایی عوامل ایجاد تورم و آسیبشناسی برنامههای گذشته کرده است.
با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه میشود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.
آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوکهای تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنشهای سیاسی و بینالمللی و جهشهای نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامیهای اجتماعی و تشدید تحریمهای اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتاً با حذف این شوکها چشمانداز کاهش تورم در سالجاری امیدوارکننده است.
دولت علاوه بر اینکه ثبات بخشی به بازارها را دنبال میکند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت.
نبود تناسب رشد بالای نقدینگی نشأتگرفته از ناترازیهای اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاههای اقتصادی و...از جمله عوامل بنیادینی است که اقتصاددانان به آن اذعان کرده و دولت رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک و نیم سال قبل دنبال کرده است.
رشد نقدینگی در کف ۵ ساله
در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدفگذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته ۱۰ بندی مهار تورم اعلام و در حال اجرایی شدن است؛ کاهش رشد نقدینگی در سالجاری به محدوده ۲۵ درصد است و عملکرد دو ماهه اول سال حکایت از تحقق این هدف دارد چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۱ درصد بوده که کمترین نرخ در ۵ سال اخیر بوده است در حالی که رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹درصد بوده است.
در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکتهای پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایهگذاری در کشور و سهیم شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیتهای اقتصادی نیز در دستور کار دولت است.
با این تفاسیر به نظر میرسد زمانی که کاهش تورم در افغانستان نشانهای بر ناتوانی دولت در مهار تورم تفسیر میشود؛ باید این قیاس در بستر واقعیات اقتصادی دو کشور دیده شود.
در گزارش سالانه بانک جهانی تأکید شده است که برخی از اقتصادهای جنوب آسیا، از جمله افغانستان متحمل شوکهای داخلی قابل توجهی شدهاند و بحرانهای عمیق همچنان رشد آنها را تضعیف میکند.