تفویض گام به گام اختیارات استانی سرعت خدمترسانی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد را افزایش داد
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به تفویض گام به گام اختیارات استانی به دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استانها، درباره اثر بخشی این تفویضات گفت: تفویض اختیارات استانی، منشاء تحوّلی چشمگیر در سرعت خدمات دهی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در سراسر کشور خواهد بود که بی شک، موجب افزایش بیش از پیش رضایتمندی مخاطبان سازمانی می شود.
مهدی فراهانی در گفتگو با شادا اظهار کرد: از آغاز دولت سیزدهم، بحث افزایش اختیارات استانی مطرح و به صورت جدی، گام به گام و کارشناسی در وزارت اقتصاد پیگیری شد تا گره ها و موانعی که در ارائه خدمات بهتر به مخاطبان سازمانی در استانها وجود دارد از فرایند حذف و تسهیل و تسریع در خدمات دهی اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: ما نیز در استان قم در قالب جلسات شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه و با نظر خواهی از مدیران تابعه، اختیاراتی که می توانست به گره گشایی در فرایند خدمات دهی کمک کند را احصاء و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردیم که خوشبختانه در اختیارات ابلاغی، مواردی از اختیارات درخواستی ما هم وجود داشت.
فراهانی توضیح داد: تفویض اختیار به امور مالیاتی استانها در خصوص بخشودگی و تقسیط جرائم و بدهی های مالیاتی بدون تردید رضایتمندی نسبی بیشتری را برای مودیان مالیاتی ایجاد می کند و یا تفویض اختیار به گمرکات و اموال تملیکی، فرایند تعیین تکلیف کالاهای تملیکی را کوتاه تر و مانع رسوب کالا در انبارهای استانی می شود و یا افزایش اختیارات مدیران بانکی در زمینه افزایش سقف اختیار در زمینه صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز استان، بسیار برای استان می تواند راهگشا و کارگشا باشد.
وی با اشاره به 35 اختیاری که از سوی وزیر اقتصاد به دستگاههای تابعه استانی تفویض شده است، توضیح داد: این اختیارات باعث می شود بحث نظارتی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی بر دستگاههای تابعه قوی تر شود و آنها را از یک سو نسبت به مخاطبان سازمانی و جامعه هدف خود و از دیگر سو، نسبت به مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده وزیر در استان، پاسخگو تر و مسئولیت پذیر تر می کند؛ چرا که پیش از تفویض این اختیارات، بسیاری از مسائل و گره ها به تاخیر سازمان مرکزی نسبت به پاسخ نامه ها و درخواست ها ارجاع داده میشد.
فراهانی با اشاره به تفویض اختیاراتی که به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی داده شده است، تصریح کرد: از جمله تفویضات کارگشا برای ادارات دارایی در استانها، صدور پلاک خودروهای دولتی، افزایش اختیارات در زمینه مولد سازی اموال دولتی، جابه جایی نیرو،امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاههای اجرایی،امور مربوط به افتتاح حساب به طور مستقیم توسط خزانه معین و عملیات مربوط به زیر سامانه اسناد خزانه اسلامی است که باعث سهولت و تسریع در انجام امور شده است.