رفع تعارض منافع در مجامع عمومی شركتهای دولتی
«دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید.» این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه امروز در مجلس مصوب شد تا دو دستگاه فرابخشی بدون ورود به مصحلت گرایی خاص، بر فرآیند بودجه شرکت ها و تصویب عملکرد آنها نظارت کنند.
به گزارش اقتصادما ، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه موافقت کردند؛ بندی که دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی میکند.
بر این اساس تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی کند. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دولت در جریان بررسی این بند توضیح داد: این بند به منظور تقویت جنبه نظارتی بر شرکت های مادر تخصصی واصلی دولت مطرح و تاکید شده است چرا که در این مجامع عمومی معمولا در خصوص بودجه شرکت ها، صورت های مالی و عملکرد یکساله آنها با توجه به گزارش بازرس قانونی، اصلاحات شرکت ها، تصمیم گیری و به مجلس به عنوان پیوست قانون بودجه ارائه می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ما برای نظارت بر عملکرد این مجامع پیشنهاد کردیم تا رییس دستگاه اجرایی مربوطه، رییس سازمان برنامه وبودجه و در نهایت وزیر اقتصاد و دارایی حضور داشته باشند، چرا که از نظر ما این ترکیبی است که می تواند سطح و صلاح تصمیمات دولت را به عنوان دو دستگاهی که هیچ گونه ملاحظات بخشی در این خصوص ندارند، داشته باشند؛ یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دو دستگاه فرابخشی هستند که بدون ورود به مصحلت گرایی خاص بر فرآیند بودجه شرکت ها و تصویب عملکرد آنها نظارت و نظر دهی کنند.
معاون رییس جمهور همچنین اظهار کرد: در حال حاضر باتوجه به قانون سال 52 تعدادی از وزاری دیگر نیز عضو مجمع هستند که بعضا ممکن است، نسبت به دستگاه تابعه خود به جهاتی ملاحظات بخشی مکمل داشته باشند، بنابراین هر کدام به نفع یکدیگر ورود کنند. در این شرایط پیشنهاد ما برای جلوگیری از این مسائل حضور وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به عنوان دستگاه های فرابخشی است تا تصمیمات فرابخشی و با در نظر گرفتن صرفه جمعی و اقتصاد ملی لحاظ شود.
شادا