برقراری عدالت مالیاتی با اجرای مالیات بر مجموع درآمد

سیاوش غیبی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سابقه لایحه مالیات بر مجموع درآمد گفت: در کتاب مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰ ماده قانونی، معروف به ماده ۱۲۹ وجود داشت و موضوع آن مالیات بر مجموع درآمد بوده است. در اصلاحیه قانون سال ۱۳۸۰ و بعد در اصلاح قانون سال ۹۴ هر دو دوره این ماده قانونی ابطال شد و علت آن فراهم نبودن بستر‌های لازم برای اجرای آن بود.

وی ادامه داد: هم اکنون عزم بر این است که با توجه به فراهم شدن نسبی بسترها، مالیات بر مجموع درامد به قانون تبدیل شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: فایده مالیات بر مجموع درآمد این است که وقتی مجموع درامد‌ها مشخص شود، مالیات تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و متناسب با افزایش درآمد، نرخ بیشتر مالیاتی دریافت می‌شود و از طرف دیگر معافیت مالیاتی هم یکبار اعمال می‌شود و به این ترتیب اجرای این لایحه عدالت مالیاتی را نیز به همراه دارد.

غیبی پور تاکید کرد: این مالیات در کشور‌هایی که اجرایی شده هم نتایج خوبی داشته، اول سهم معافیت‌ها کم می‌شود و ضمن افزایش عدالت مالیاتی، سهم وصول مالیات بیشتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ملاک مالیات بر مجموع درآمد، اظهارات خود افراد جامعه است که اگر افراد اظهار اشتباهی داشته باشند، مشمول جریمه‌های بسیار سنگین خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی گفت:الان افرادی که از چند شغل، درآمد دارند، از چند محل معافیت می‌گیرند، اما با اصلاح شیوه مالیات ستانی همه درآمد‌های افراد به هم وصل می‌شود و یک معافیت کلی داده می‌شود.