خصوصی سازی در دولت سیزدهم با عبرت از مسیر پرآسیب گذشته

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/8/11 روزنامه جهان صنعت با تیتر«فرار بورژوازی از خصوصی‌سازی» توضیح داد: خصوصی سازی به عنوان یکی از ارکان تعریف شده اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره طی 4 دهه گذشته مهجور بوده و دوره ای که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قرار بر اجرای این سیاست ها شد، واگذاری های با مشکلات زیادی همراه شد و خصوصی سازی با حواشی سیاسی به رانت و فساد آلوده و بر مشکلات قبلی آن افزوده و در نهایت رها شد.

دولت ها همواره در دوره های مختلف با مشکل بزرگی چون بنگاه داری و اموال مازادی روبرو بودند که نگهداری و رسیدگی به آنها سخت بود و یا این اموال سال ها بلااستفاده بوده و هیچ منفعت اقتصادی نه تنها نداشت بلکه برخی آسیب های مختلف را نیز با خود به همراه داشتند.

فلسفه اصل 44 خصوصی سازی بود، از این جهت این کار در دهه 80 شروع شد. قرار بود اجرای این طرح بر اساس منافع ملی و به صورت کارشناسی باشد اما با برخی واگذاری های نادرست مسیر خصوصی سازی در ایران نه تنها تغییر کرد بلکه به بیراهه رفت.

دولت سیزدهم با رویکرد اصلاح و تحول بنیادی و ساختاری در اقتصاد به بحث خصوصی سازی با نگاه عبرت آموزی از گذشته و بازگشایی تمام پرونده‌های خصوصی سازی و آسیب شناسی مشکلاتی که  آنها را با شکست مواجه کرده بود با نگاهی بسیط و جامع ورود کرد.

در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلا سیاست‌گذاری در زمینه آزادسازی دارایی‌های دولت، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان  برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد. از این زمان «مولد سازی» دارایی های دولت شروع شد اما با نگاهی به خصوصی سازی در گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوتی که بار دیگر این مهم را با مشکلات گذشته و جدید مواجه نکند.

در این میان ساماندهی اموال مازاد دولت برای خروج دستگاه های دولتی به خصوص بانک ها از بنگاه داری و کاهش هزینه های دولت برای نگهداری از این اموال طی دهه های گذشته و در دولت های مختلف به عناوین مختلف تعریف شده است اما همواره به دلایل مختلف اجرای آن مغفول مانده است اما مولدسازی این دارایی‌های راکد اکنون در دولت سیزدهم با هدف خروج آنها از انجماد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام با جدیت دنبال می‌شود.

سازمان خصوصی سازی یکی از بخش های حساس و آسیب پذیر اقتصاد محسوب می شود که از زمان تاسیس در دهه 80 تاکنون فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با باز تعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینه های مادی و معنوی 4 دهه در خصوص اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت است به کار گیرد.

مولدسازی دارایی‌های دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و در عین حال با شفاف سازی حداکثری، اصلاح آیین نامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استان‌ها مسیر خود را به پیش می‌برد.