مولدسازی دارایی‌های دولت با قوت بیشتر در سال 1403

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402.9.6 روزنامه مردمسالاری با تیتر «عقب نشینی بودجه از مولدسازی» توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های دولت بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها حرکتی تحولی است که سابقه آن مربوط به پیش بینی های تحقق نیافته برخی قوانین بودجه سنوات گذشته است.

مولدسازی دارایی‌های دولت در گذشته بنابر آمار موجود نه تنها هیچ درآمدزایی برای کشور نداشته بلکه دارایی های مازاد و راکد دولت برای نگهداری بار بزرگی بر دوش کشور بوده است.

در دهه 80 هنگامی که سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود بخشی از این اصل بر زمین مانده و فراموش شده قانون اساسی به ساماندهی این دارایی ها معطوف شود؛ اما این اصل به دلیل برخی برداشت های نادرست در مرحله اجرا با مشکلاتی زیادی مواجه شد و کشور با انبوهی از خصولتی‌ها و فسادهای ناشی از این روند نادرست واگذاری مواجه شد.

مولد سازی در واقع طرحی برای بر زمین گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که طی سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بود و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.

دولت با ورود به بحث مولد سازی از بخش فروش صرف عبور کرده و به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند تا به کارگیری این دارایی های مازاد بتوانند به کالبد تولید و اشتغال بدمند.

بر اساس اصلاحیه اخیر آیین نامه مولدسازی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. صد درصد مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

اما نکته قابل توجه اینجا است که مولدسازی دارایی‌های دولت در ابتدای مسیر است و شناسایی، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری اموال در سال جاری بخش عمده‌ای از وقت هیئت مولدسازی را مصروف خود کرده است و به همین دلیل از آنجا که دولت بودجه سال 1403 را واقع گرایانه تنظیم کرده است میزان پیش بینی از درآمدهای حاصل از مولدسازی ۶۱ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

به نظر می رسد با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین نامه مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده است و به خصوص مصوبه مربوط به بازگشت صد درصدی عواید حاصل از مولدسازی به حساب استان‌ها و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده است، این حرکت تحولی در اقتصاد با شتاب بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.