عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تشریح كرد؛ دور باطل ناترازیها در اقتصاد ایران
یک استاد دانشگاه به تشریح عوامل پرداخت که با بروز ناترازی ها، دور باطلی را در اقتصاد ایران شکل داده است، پرداخت.
به گزارش اقتصاد ما به نقل از شادا، پرستو محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پنل بحث و بررسی پیرامون کلیات ناترازیهای اقتصاد ایران در همایش «اقتصاد ایران» در تشریح دلایل ناترازی در اقتصاد گفت: مطالعات نشان می دهد که عوامل متعددی در ناترازی بانکیها دخیل هستند. در عین حال، کسری بودجه سبب افزایش پایه پولی و سبب تورم می شود که برعکس این قضیه نیز اتفاق می افتد و این سبب شکل گیری دور باطل در اقتصاد میشود.
وی افزود: در عین حال، عوامل خارجی که ناخواسته به کشور تحمیل و سبب کسری تراز تجارت خارجی و باز هم سبب افزایش پایه پولی و تورم و تداوم این چرخه باطل در اقتصاد میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان کرد: افزایش پایه پولی ناشی از فشار تقاضا نیز وجود دارد و تورم ناشی از تقاضا را هم داریم که بسیار پرشتاب حرکت و سبب تاثیرات عمیق در اقتصاد می شوند.
وی اظهار کرد: اکنون بحث تامین مالی را در کشور بررسی می کنیم که ارتباط مستقیم با ناترازی و تورم دارد. نظام تامین مالی کشور چطور می تواند اصلاح کننده و یا تعدیل کننده باشد؟ یا این که نظام تامین مالی در کجا می تواند عامل ناترازی و مشکل شود. در توضیح این مسأله باید گفت که در حال حاضر شکاف عمیقی بین نرخ تورم، نرخ سود علی الحساب سپرده ها و نرخ بازپرداخت تسهیلات وجود دارد که این روند معیوب چند پیامد عمده به همراه دارد.
محمدی ابراز کرد: کسانی که تسهیلات گرفته اند با توجه به تفاوت فاحش بین تورم و نرخ بازپرداخت، اگر توان بازپرداخت نداشته باشند این فشار را با دریافت تسهیلات جبران کند و این اثر منفی بر نظام بانکی دارد.
وی اضافه کرد: فشاری که به نظام بانکی وارد می شود به نوعی ناترازی ایجاد می کند و از سوی دیگر سپرده گذاران به دلیل تفاوت فاحش بین سود علی الحساب سپرده ها و نرخ تورم، سپرده گذاری انجام نمی دهند و منابع به جای بانک ها به سمت بازارهای موازی از جمله سکه و طلا و ارز می رود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از طرف دیگر بانک ها در شرایط موجود تمایلی به اعطای تسهیلات به متقاضیان ندارند و این مسأله سبب می شود دارایی منجمد بانک ها افزایش یابد بنابراین خود بانک ها عامل ناتراری می شوند و بیشترین دلیل این مسأله تفاوت عمده نرخ سود بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود علی الحساب است.
وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا باید در این مقطع به این وضعیت برسیم؟ جواب سوال این است که اگر ما اجرای صحیح و درست عقود اسلامی را داشتیم و بین سپرده گذاران و متقاضیان یک انسجام خاص در تسهیل سود و زیان در بانک ایجاد می شد و این انسجام به عبارتی هماهنگی بین عرضه و تقاضا را در پی می داشت و بانک نقش اصلی خود را در خصوص عملیات بانکی بدون ربا ایفا می کرد الان سپرده گذار ما باید سود بنگاه های تولیدی شریک می بود نه اینکه امروز با سود ۲۰ درصد با سپرده خودش تسهیلات بگیرد در حالی که تمایلی نه به سپرده دارد و نه به دریافت وام .
محمدی عنوان کرد: مطالعات نشان می دهد که نرخ سود فعالیت های اقتصادی و تولیدی بسیار بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است از این جهت سپرده گذار پول خود را از بانک دریافت میکند و نیازی به دریافت وام و یا سپرده گذاری ندارد که حل این مشکلات و اصلاح این روند نیازمند یک انسجام است که عرضه و تقاضا به صورت انعطاف پذیری کاهش و افزایش یابد.
وی اذعان کرد: مطالعاتی در دانشگاه در خصوص عقود اسلامی به خصوص عقد مشارکت در بانک ها و در بخش کشاورزی در یکی از استان ها انجام شد و آماری ارائه شد که نشان می دهد، سپرده گذاران در سپرده گذاری برای تامین مالی تولید مشارکت می کنند حتی اگر سود سپرده نیز پایین باشد. در واقع در بانکداری مشارکتی به عبارتی به کار گیری عقود مشارکتی ما شاهد کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رشد تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود.