رشد اقتصادی بدون روتوش

مصرف خصوصی در ایران در دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی داشته است که بر اساس آمار بانک مرکزی در بهار 1402 بیش از 51.9 درصد از کالاهای تولید شده در اقتصاد به «مصرف نهایی بخش خصوصی» رسیده است.
به گزارش اقتصادما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 1402/9/7روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر«روتوش نفتی «رشد»» توضیحاتی را برای افکار عمومی منتشر کرد.رشد اقتصادی پس از یک دهه نوسان حول صفر، به یکی از فوریترین و مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، گستره و عمق فقر در کشور را افزایش داد.
با توجه به اهمیت تقاضا بر رشد اقتصاد هر کشور، بررسی جزئیات اقلام هزینه نهایی در تحلیل رشد اقتصادی راهگشا خواهد بود.رشد بالای مصرف خصوصی بیانگر بازیابی قدرت خرید خانوارها و بنگاههای خصوصی است که طی دهه ۹۰ به شدت آسیب دید. با این حال رشد مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۱ نوید بازیابی تدریجی قدرت خرید از دست رفته را میدهد. رشد مصرف خصوصی، نشانه ای از بهبود رفاه در جامعه است. البته با توجه به سالها سرکوب شدن این بخش از تقاضا، رشد یک ساله نمی تواند جبران کننده عقب ماندگی یک دهه اخیر باشد.
بنابراین تنها در صورت تداوم رشد مصرف خصوصی به مدت چندین سال، میتوان شاهد بهبود ملموس در رفاه و معیشت خانوار و همچنین بنگاههای خصوصی بود.بررسی جزئیات اقلام هزینه، نشان میدهد یکی از مهمترین دلایل درجا زدن شاخص رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰، رشد نکردن مصرف بخش خصوصی بود. نمودار زیر جزئیات رشد مصرف خصوصی در طول دهه ۹۰ و همچنین سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱ را نشان میدهد.رشد بدون رفاه یا با رفاه را باید در تغییرات سطح مصرف خصوصی جستجو کرد. یکی از معیارها و شاخصهای مورد نظر برای اندازه گیری تغییرات سطح رفاه، تغییرات شاخص مصرف خصوصی است. طبق گزارش مرکز آمار ایران مصرف خصوصی در بهار 7.1 درصد و در تابستان 7.9 درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل رشد داشته است. رشد مصرف خصوصی، یعنی سطح مصرف کل مردم ایران در این دوره زمانی نسبت به دوره زمانی قبل افزایش یافته است. البته تغییرات سطح مصرف در دهکهای مختلف یکسان نیست.
ممکن است سطح مصرف در برخی دهکها کمتر و در دهکهای دیگر، بیشتر رشد داشته باشد اما در مجموع برخلاف سالهای 97 و 98 سطح مصرف در 6 ماه اول امسال همانند سال 1400 و 1401 رشد داشته است.رشد ۷.۷ درصدی مصرف خصوصی در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانهای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین میکند.آمارها نشان میدهد، مصرف خصوصی در سه فصل نخست سال ۱۴۰۱ رشد پرشتابی داشته و مهمترین عامل رشد اقتصاد کشور از سمت تقاضا بوده است. در همین رابطه، آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان میدهد مصرف خصوصی طی این مدت رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کرده است. رشد ۷.۷ درصدی مصرف خصوصی در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانهای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین میکند.طبق گزارشهای منتشر شده از بانک مرکزی در ارتباط با تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از سمت هزینهها، سهم هر یک از اجزای هزینهای از کل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.
محاسبات نشان میدهد که بر اساس سال پایه 1395، در بهار 1402 بیش از 51.9 درصد از کالاهای تولید شده در اقتصاد به «مصرف نهایی بخش خصوصی» رسیده است. آمارها نشان میدهد که سهم «مصرف بخش خصوصی» در مقایسه با فصل مشابه سال 1401 حدود 0.85 واحد درصد افزایش یافته است.اکنون در نهایت تعجب، وقتی آمارهای رشد اقتصادی و اجزای مختلف آن در سالهای 1400 و 1401 ارقام بالایی را به ثبت میرساند، برخی رسانهها ازجمله دنیای اقتصاد، در تحلیلهای خود به این آمارها بیاعتنایی میکردند. بهعنوان مثال رشد 13.5 درصدی شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی در تابستان سال گذشته و رشد 9.6 درصدی این شاخص در طول سال 1401 در هیچ یک از گزارشها و یادداشتهای این رسانه جایی نداشته است.