تاكتیك عبور از « دهه تعطیلی اقتصاد»

تاكتیك عبور از « دهه تعطیلی اقتصاد»
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۶
کد خبر: ۱۴۰۲۰۹۲۵۱۰۲۱۵

بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشته و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد و دولت ناچار است این واقعیت را در برابر روایت‌هایی نادرستی که به دنبال تزریق ناامیدی به جامعه است بازخوانی کند.

 

به گزارش اقتصادما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/09/20 با تیتر «تاکتیک حمله به تیم روحانی» توضیح داد: زمانی که از سوی مخالفان دولت تمام اقدامات و آثار آن وارونه نمایی می‌شود تا روایت‌هایی صحیح تحت الشعاع این روایت‌های نادرست قرارگیرد، طبیعی است شرایطی که دولت سیزدهم روی کار آمد و پیشینه آن یادآوری شود چرا که بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشته و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد.

دولت سیزدهم بعد از دولتی بر سرکار آمد که تمامی فرصت های 8 ساله کشور را معطل ترحم چند کشور نگه داشته بود و تمام فعالیتهای توسعه‌ای کشور را منوط به آن می‌دانست بنابراین مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل را در تفاوت رویکرد این دو دولت در مدیریت و حل مسائل کشور تعریف کرد.

حال آنکه امروز شرایط بین المللی کشور ما و روابط شکل گرفته در قالب پیمان های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه و پیرامونی همچون عربستان و تضعیف پیمان‌های خصمانه علیه کشور نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است.

علاوه بر این مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.

میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد.

اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای 4 درصد بوده است.

درست که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته بود اما این نرخ رشد با توجه شرایط داخلی و بین المللی، امیدبخش و بخشی از کارنامه دولت سیزدهم است.

اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده محور و عدالت محور با شناسایی و به تور انداختن فراریان مالیاتی، انضباط مالی سختگیرانه دولت، کنترل رشد نقدینگی و در کنار آن شفافیت در صدور مجوزها، رویه های اقتصادی و صورت های مالی شرکت های عمومی و دولتی از جمله مواردی است که نشانه برنامه محور بودن دولت است.

علاوه بر آن برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود نیز مواردی است که بهتر است حداقل کسی که به عنوان اقتصاددان اظهار نظر می‌کند از آنها آگاه باشد.

همچنین لازم به توضیح است که شفافیت در عملکرد بانک‌ها یکی از مهمترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خود را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه‌های نخست فعالیت این دولت رئیس‌جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

او بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر کرد و درست است که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه 1401 نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما پیش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن، از سوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجاد شده ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.

دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی درباره دسترسی‌های ویژه ای که به منابع بانکی برای عده ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی شد، پرداخت و درست است که در راستای اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می شدند تا اسامی ابربدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می رفت و برای آگاهی آنها منتشر می‌شد.

https://eghtesadema.ir/1402092510215
اشتراک گذاری:

تبادل نظر (0)

در حال بارگذاری نظرات...

ثبت نظر جدید