بهره وری شرکتهای دولتی زیر ذره بین سازمان بهره وری
معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران گفت: عملکرد بهره وری حدود ۳۷۰ شرکتهای دولتی که بالای ۵۰ درصد مالکیت آنها به عهده دولت است بررسی شده است.
بهروز محمودی معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به بررسی عملکرد بهره وری حدود ۳۷۰ شرکتهای دولتی که بالای ۵۰ درصد مالکیت آنها به عهده دولت است گفت: در سال آینده قصد داریم این فرایند را برای دیگر شرکتهای تحت مدیریت دولت توسعه دهیم.
محمودی گفت:در برنامه ششم تجربهای که سازمان ملی بهره وری ایران داشت در خصوص دو موضوع مهم برنامه ریزی برای ارتقا بهره وری در قالب استقرار چرخه بهره وری و همینطور اندازه گیری بهره وری در سطح دستگاههای اجرایی کشور بود.
وی افزود: در سه سال گذشته سازمان ملی بهره وری ایران تجربیاتی در بحث اندازه گیری بهره وری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و پیشبرد برنامههای ارتقا بهره وری آنها کسب کرد.
معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران گفت: برای هماهنگی و انسجام بیشتر در مسیر برنامه پنج ساله لازم است، در سطحی بالاتر، نمایندگانی از دستگاههای فرابخشی در کنار سازمان ملی بهره وری ایران حضور پیدا کنند تا شاهد افزایش بهره وری دستگاهها باشیم.
محمودی با بیان اینکه لازم است شورایی با عنوان شورای ملی بهره وری تشکیل شود تا مسائل اساسی کشور را که بعنوان ابرچالشها و ابرمسائل کشور نام برده میشود با هماهنگی بین دستگاهها حاکمیتی و دولتی حل و فصل کند. برای مثال در حوزه انرژی، آب، محیط زیست و تنظیم گریهایی که دولت اتخاذ میکند اینها مواردی هست که لازمه که تصمیماتی در سطح میان بخشی و دستگاهی گرفته شود.
وی گفت: لذا نقش سازمان ملی بهره وری ایران در این شورا بسیار پررنگ خواهد بود تا با شناسایی و ریشه یابی مسائل ارتقا بهره وری در سطح بخشهای اقتصادی کشور بتوانیم اهداف برنامه پنج سال آینده کشور را دنبال کنیم.
معاون سازمان ملی بهره وری ایران افزود: از سوی دیگر بحث اندازه گیری بهره وری شرکتهای دولتی به مراحل بسیار خوب خودش نزدیک شده است. دقت اندازه گیری بهره وری در شرکتهای دولتی در سازمان هرسال دارد افزایش پیدا میکند.
وی گفت: امسال سازمان ملی بهره وری ایران توانسته شاخصهای نماگرهای اثربخشی شرکتهای دولتی را به شرکتها ابلاغ کند و باید این روند و فرایند تکرار شود تا فاصله زمانی خوبی از اطلاعات و دادههای مربوط به شرکتهای دولتی بدست آید.
بهروز محمودی افزود: این دادهها، مبنای خوبی برای افزایش شفافیت از سوی دستگاههای اجرایی کشور و همینطور بهبود بهره وری کل شرکتهای دولتی بعنوان یک نهاد موثر برای ارائه خدمات به شهروندان خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به پیش بینی سازمان ملی بهره وری ایران در خصوص بند مربوط به شرکتهای دولتی و مدیریت شرکتهای دولتی گفت: ارتباط معناداری بین نظام و برنامه ریزی نظام بودجه ریزی، نظام جبران خدمات شرکتهای دولتی با عملکرد و بهره وری آنها وجود دارد.
معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران گفت: آنچه مهم است این ارتباط معنادار در غالب برنامههای توسعه در غالب بودجه سالانه تنظیم، و در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتواند آن ابزارهای تنظیم گری و نظارتی لازم را در اختیار کارگروه ارزیابی بهره وری شرکتهای دولتی قرار دهد.
وی افزود: نکته اصلی پیشنهاد سازمان ملی بهره وری ایران به دولت است تا درکنار شوراری عالی برنامه ریزی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی نظام اداری و مواردی مثل این، شورای ملی بهره وری نیز شکل بگیرد تا بتواند روابط و ارتباطات بین نظامات برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور را برقرار کند.
محمودی گفت: مسائلی برای پیش برندگی ارتقا بهره وری در کشور شناسایی میشود که در داخل یک دستگاه نمیشود متمرکز و خلاصه اش کرد بنابراین لازم است که در میان چند دستگاه برنامه ریزی و تقسیم کار بشود بنابراین تشکیل شکل گیری شورای بهره وری نیاز کشور است و ابزارهای تنظیم گری در اختیار نهاد متولی ذیل سازمان ملی بهره وری ایران قرار بگیرد تا بتواند آن نقش نظارتی و کنترلی خودش را بهتر ایفا کند.
معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه در برنامه ششم رده پای این حکم وجود داشت و ابزارهای تنظیم گری وجود داشت، اما نیاز بود که یک تعامل دوجانبه بین سازمان ملی بهره وری ایران با سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور برقرار شود، به نظر میرسد که اگر نهادی که متولی امر است چه در غالب یک شورا و چه در غالب یک سازمان بخواهد این نقش ایفا کند، میبایست ابزارها را دراختیار داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی موثرتری در ارسال اطلاعات و نیازسنجی کند.
وی همچنین گفت: طبیعاتا نهادهای قانونگذاری همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر نهادها چه بصورت شفاهی و کتبی، دستورهای موثر و مساعدی درباره این موضع دادند تا نهادهای نظارتی و نهادهای حاکمتی هماهنگ و منسجم و یکپارچه، بتوانند نقش کنترلی و راهبری خودشان را ایفا کنند.