مسیر درست دولت در مهار تورم و رشد تولید/ رفع ناترازیها نیازمند برنامهریزی است
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت در حوزه سیاست های پولی و بانکی برای مهار تورم و رونق تولید موفق بوده اما در بحث ناترازی ها از جمله در بخش انرژی و نظام تجاری نیازمند برنامه است که البته این برنامهها تدوین شده اما باید برای مهار زودهنگام تورم به زودی اجرا شود.
حمید بهزادی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با شادا، در خصوص تاثیر سیاستهای پولی و مالی دولت در مهار تورم و رشد تولید گفت: دولت برای حل تورم نیازمند یک بسته کاری کامل در همه بخشهای اقتصاد از جمله بانک، بودجه و حل ناترازیهای مختلف مانند انرژی و اصلاح نظام تجاری است که در برخی از این موارد از جمله حل مساله کسری بودجه با برنامه ریزی که در سال های گذشته انجام شد، موفق بوده است.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1402 درآمدهای پایدار رشد 42 درصدی داشته که مالیات به عنوان یک درآمد پایدار رشد 50 درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: در بودجه عمومی می توان ادعا کرد که مسیری که دولت در پیش گرفته مسیر درستی است، چرا که دولت هم هزینه ها را کنترل کرده و بودجه را انقباضی بسته، که در این شرایط کسری تراز عملیاتی نیز کاهش یافته است. در حوزه مسائل بانکی و پولی نیز دولت با کاهش پرداخت وام های بزرگ که ریسک مشکوک الوصول شدن آنها را زیاد می کند، توانسته تا حدی جلوی رشد نقدینگی را بگیرد به طوری که میزان رشد نقدینگی در 22 سال گذشته برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت که نشان از خلق پول کمتر و در نهایت کاهش تورم است.
بهزادی با اعتقاد به اینکه دولت در چند بخش دیگر نیازمند فعالیت بیشتر است از جمله نظام تجاری کشور، ادامه داد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته برای سال آینده باید 13 تا 15 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود. بودجه 1403 اولین بودجه دولت در برنامه هفتم توسعه است که یکی از محورهای آن خودکفایی در تولید کالاهای اساسی است که در این بخش به دلیل واردات کالاهای اساسی به دلیل ارز ارزان خودکفایی عملا منتفی است. اگر این 13 تا 15 میلیارد صرف توسعه کشور و رفاه مردم شود، یعنی با آن پالایشگاه یا نیروگاه ساخته شود و یا طرح های عمرانی که نیازمند بودجه و سرمایه است را حمایت کنیم، قطعا تولید نیز رونق می گیرد و خود به خود تورم کاهش می یابد. این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: برای رسیدن به خودکفایی باید در گام اول برنامهای 5 ساله برای تولید محصولات کشاورزی که قابلیت تولید با هزینه پایین در کشور را دارند، تدوین کنیم که در این شرایط قطعا به خودکفایی 90 درصد خواهیم رسید. بنابراین با این دولت باید در نظام تجاری کشور، اول با مدیریت ارز و سپس مبادی واردات بهتر عمل کند؛ یعنی باید کالاهای اساسی خود را با کشورهایی که مبادلات آنها با ما از طریق تهاتر بوده و تحریم در روند آن اثر گذار نیست، هماهنگ کنیم.وی اضافه کرد: مبحث بعدی در برنامهریزی های دولت برای رشد تولید و مهار تورم، مساله ناترازی انرژی است که این موضوع در تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها در بودجه عنوان شده و در صورت عدم رفع آن قطعا در سال آینده کشور با بحران جدی روبرو می شود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مهمترین کاری که میتوانیم برای تولید کشور انجام دهیم، سرمایه گذاری است اما با توجه به محدودیت در سرمایه گذاری به دلیل برخی منابع ارزی و برخی نیز سخت گیری در تسهیلات بانکی برای کاهش ناترازیها، باید به دنبال بررسی عوامل دیگری بوده و این مسائل را حل کنیم.
بهزادی اضافه کرد: مساله بعدی در بحث سرمایه گذاری و رونق تولید که اتفاق قابل توجهی در کشور رخ داد، شکستن انحصار مجوزهای کسب و کار بود که برای اولین بار توسط وزارت اقتصاد در این دولت صورت گرفت و برای به ثمر رسیدن یک دوره دو یا سه ساله زمان نیاز دارد. وی در ادامه بر ضرورت توجه به ناترازیهای حوزه تامین اجتماعی و پایداری منابع به عنوان یکی دیگر از عوامل رشد تولید و مهار تورم اشاره کرد و افزود: البته اقداماتی که در این راستا انجام میشود نباید سبب آسیب به تولید شود، چرا که رشد پایدار و توسعه اقتصادی و حتی مسائل امنیتی کشور بر چند بستر ایجاد شده که یکی از این ستون ها تولید است.
این کارشناس اقتصادی به ناترازی انرژی و همچنین نظام ارزی کشور اشاره و بر ضرورت چاره اندیشی در این زمینه تاکید کرد و گفت: توجه جدی به سرمایه گذاری در بخش های بالادستی انرژی یعنی در نفت و گاز و بهره برداری نیز بسیار مهم است؛ ما این قابلیت را داریم و در عین حال در برنامه هفتم نیز پیش بینی تولید 4 میلیون و 400 هزار بشکه در روز عنوان شده و حتی قابلیت تولید 5 میلیون بشکه در روز را هم داریم اما این به شرط سرمایه گذاری است و باید این حوزه برای سرمایه گذار جذاب شود. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: در کنار همه این موارد باید بر انتظارات تورمی کار کنیم. انتظارات تورمی در کشور ما امروز بخشی در حوزه مسکن و خودرو است که به دلیل عدم کنترل قیمت این موارد شاید با سیاست های بانکی و بودجه ای در میان مدت و بلند مدت بتوان تورم را مهار کرد اما در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و این سبب نارضایتی عمومی می شود. ما باید مسئله انتظارات تورمی را حل کنیم که دولت باید برای این موارد برنامه داشته باشد که البته دارد.