تمركز دولت بر عدالت مالیاتی است
تمرکز دولت بر شفافیت و عدالت مالیاتی است و با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، تبعیضهای مالیاتی که در ادراک عمومی وجود دارد از بین خواهد رفت.
به گزارش اقتصادما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ بیست و سوم تیر ماه سال جاری روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «تبعیض مالیاتی سلبریتیها»، توضیح داد: در موضوع مالیات، تمرکز دولت همواره بر مسئله شناسایی درآمدها بوده است و در خصوص سلبریتیها، امسال دولت آنچنان که سازمان امور مالیاتی خبر داده ۵۵۰ کاربر رسانههای اجتماعی با درآمد تبلیغاتی بالا و ۱۲۳ نفر که حدود ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی به حساب هایشان داشتهاند، شناسایی شدهاند. ادراک عدالت مالیاتی یکی از مولفههای نظام مالیاتی کارآمد است و هراندازه آحاد جامعه نسبت به وجود عدالت در مالیاتستانی اعتقاد بیشتری داشته باشند، میتوان اذعان کرد که آن نظام کارآمدتر است و مالیات مجموع درآمد از مولفههای اصلی نظام مالیاتی کارآمد است.
با وجود تلاشهای انجامشده در زمینه مالیاتستانی عادلانه، بخش قابل توجهی از جامعه بر این عقیده هستند که افراد ثروتمند و دارای درآمد بالا، مالیات حقه خود را پرداخت نمیکنند که سلبریتیها نیز عموما در همین دسته قرار میگیرند؛ بنابراین برخی معتقدند که ادراک عدالت مالیاتی در ایران پایین است.بررسیها نشان میدهد علت اصلی این امر روش مالیاتستانی از درآمد افراد و وجود معافیتهای موردی برای برخی فعالیتهای اشخاص است؛ به نحوی که یکی از مهمترین اصول مالیاتستانی یعنی اصل توان پرداخت رعایت نمیشود.
پذیرش هزینههای معیشتی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم فعلی هزینههای عمده یک خانوار مانند هزینه اجاره، هزینه تحصیل، هزینه درمان و بیمههای درمانی، هزینه سود تسهیلات مسکن به عنوان هزینههای قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نمیشود.این در حالی است که بر اساس اطلاعات بودجه خانوار سال ۱۴۰۱ اعلامی مرکز آمار ایران، هزینههای مربوط به مسکن و تحصیل به طور متوسط حدود ۳۷ درصد از هزینههای خانوار را به خود اختصاص میدهد و سهم هزینه مسکن برای دهکهای پایین درآمدی بیش از ۵۰ درصد است؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی بخش عمدهای از هزینههای یک خانوار که منطقاً میبایست از درآمد مشمول مالیات کسر شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود و این امر به منزله تحمیل بار مالیاتی ناعادلانه به ویژه بر خانوارهای اجارهنشین (حدود ۲۰ درصد از خانوارهای کشور) است.همچنین لازم به ذکر است اگرچه در چارچوب قانون فعلی هزینه درمان و حق بیمه پرداختی به عنوان یکی از هزینههای قابل قبول مالیاتی است؛ اما در عمل مودیان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی و فقدان برخی اسناد و مدارک مربوطه امکان استفاده از این بخش کسورات را نمییابند.
همچنین اگر سیستم مالیات بر مجموع درآمد لحاظ شود، در اینصورت با انواع درآمدها به صورت یکسان برخورد میشود و همه درآمدها به درستی شناسایی میشوند و حتی آنهایی که مشمول نیستند، باید به نحوی مشمول مالیات شوند؛ ولی در عوض یکسری معافیتهای پایه و یکسری هزینههای قابل قبول برای خانوارها لحاظ میشود که این برخورد یکسان باعث میشود که شفافیت اقتصادی ایجاد شود و همه مردم برخورد عادلانه و یکسانی را لمس کنند و این هم خودش منجر به افزایش کارایی خواهد شد.