«صورتهای مالی میاندورهای نمونه مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
بانک مرکزی با هدف ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور، نسخه اول «صورتهای مالی میاندورهای نمونه مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادما به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ صورتهای مالی حاوی اطلاعات سودمندی برای عموم مردم اعم از سپردهگذاران، سهامداران و سایر استفادهکنندگان است. چرا که این گزارشهای مالی میتوانند در ارتقای شفافیت و انضباطبخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور مؤثر باشند. علاوه بر این انتشار و ارائه اطلاعات به هنگام صورتهای مالی در یک چارچوب یکسان، ضمن انتظامبخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور، امکان مقایسه عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری مختلف را برای سهامداران، سپردهگذاری و به طور کلی عموم مردم فراهم میآورد.همچنین صورتهای مالی نمونه ابلاغی دربرگیرنده چارچوبی برای ارائه اطلاعات سودمند در ارتباط با شاخصهای عملکردی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری پیرامون انواع ریسکها و ثبات و سلامت آنها مانند نسبت کفایت سرمایه در مقاطع ششماهه است.در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است:
یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، موضوع شفافیت است که این مهم در راستای اجرای رکن سومِ سند موسوم به سند بال (۲) کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بینالمللی مبنی بر «حداقلهای لازم در خصوص الزامات افشای عمومی اطلاعات در راستای نظم بازار» و مالاً تحقق سلامت و ثبات نظام بانکی کشور همواره مورد تأکید مقام ناظر بانکی است.در این رابطه لازم به ذکر است، صنعت بانکداري داراي ويژگيها و تفاوتهاي ماهوي فراواني اعم از نقش واسطهگري وجوه، تفاوت عمده در اقلام داراييها و بدهیها، نوع خاص و متفاوت درآمدها و ... در مقایسه با ساير بنگاههاي اقتصادي فعال است. از اين رو توجه خاص نسبت به ويژگي صنعت براي مؤسسات اعتباري امري ضروري و گريزناپذير است. به علاوه، بانک مرکزي حسب مفاد برخی قوانین و مقررات نظیر بند (ج) ماده (۳۳) و ماده (۳۶) «قانون پولی و بانکی کشور»، مرجع تشخيص و تعيين نحوه تهيه صورتهاي مالي مؤسسات اعتباري است. در این راستا، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در رابطه با ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تدوین و ابلاغ «صورتهاي مالي نمونه مؤسسات اعتباری» است که در حال حاضر آخرین نسخه آن با عنوان «ویرایش ششم صورتهاي مالي نمونه مؤسسات اعتباري» طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اهمیت مؤلفه «مربوط بودن اطلاعات» جهت تصمیمگیری استفادهکنندگان و سنجه «به موقع بودن ارائه اطلاعات» در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور و با نظر داشت به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری از جمله نسخه جدید استاندارد حسابداري شماره (۲۲) با عنوان «گزارشگری مالی میاندورهای»، به پیوست نسخه اول «صورتهاي مالي میاندورهای نمونه مؤسسات اعتباري» که به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی سپردهگذاران، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین کرده، ایفاد میشود.در خاتمه، ضمن اعلام این که، تهیه صورتهای مالی میاندورهای (جداگانه و تلفیقی) برای گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۳ و پس از آن باید در این چارچوب و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی، تهیه شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٦/٥/١٣٩٦ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک یا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.