به گزارش اقتصادما به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه - ۱۷ مهر ماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال(تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و تبصره(۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت.

«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در قرائت گزارش خود در این باره گفت: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی از ایرادات این تبصره بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکلی که در این چند ماه بوده، تامین سامانه یکپارچه در دستور کار بود که نهایی شد و با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها و استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یکی از مشکلات به منابعی که تخصیص پیدا می‌کند مربوط است که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغی است که در بودجه پیش بینی کردند و به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک ها این موضوع را پیش ببریم.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ همت نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متاسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.

همتی تاکید کرد: آنچه که در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ همت است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ همت نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ همت اواراق بود که پس از تنزیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ همت رسید. البته در ۶ ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.

وی یکی از دلایلی که تدوین سامانه را موضوع کنترل سقف پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: البته در سال ۱۴۰۳ مشکل اساسی این است که بودجه دچاری کسری است و قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در ۶ ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه ها هزینه کنیم.

وزیر اموراقتصاد و دارایی توضیح داد: به عبارتی باید بودجه عمومی را تامین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تامین شود.

همتی خاطرنشان کرد: با تلاشی که دولت انجام داده است بودجه سال آینده کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای در جای خود مشخص است و قابل جا به جا کردن نخواهد بود و امیدواریم پرداختی امسال را که سه برابر ۱۷ همت (حدود ۵۴ همت) است، از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها کارهای مهمی برای اشتغال زایی و رشد تولید انجام دهیم.

همتی با اشاره به موضوع رسوب منابعی که در این نشست صحبت شد، گفت: در واقع این موضوع به تخصیص‌هایی مربوط است که سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام داده است و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است. این تخصیصات در جریان است و ما این منابع را به پروژه‌هایی دادیم که در حال کار هستند و هنوز تمام نشده است.

وی ادامه داد: آنچه که از ۳۱ هزار میلیارد تومان برگشتی داریم و در حساب ثروت و عدالت است، ۷ همت است. بنابراین آن چیزی که ما در اختیار داریم، برگشتی از پروژه‌هاست، که ۷ همت است  که آن را هم دوباره به جریان خواهیم انداخت.

همتی با بیان اینکه در مدت ۵ روز مسوولیتش در وزارت اقتصاد، ۵ همت  به موضوع اشتغال روستایی را از صندوق فوق تعیین تکلیف کرده است، گفت: انشالله دو برابر این منابع را روی منابع فوق گذاشته تا ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد:  بنابراین  ۸۱ الی ۸۲ همت تاکنون از طریق این روش تسهیلات پرداخت کرده‌ایم و حدود ۵۱ همت هم در جریان است و به بانک‌ها داده شده و بانک‌ها پروژه‌ها را تعیین کرده‌اند و عملیات آن آغاز و از اول مهرماه این پرداختی‌ها شروع شده است.

وی ایجاد تسهیلات اشتغال زایی را از کارهای بسیار خوب مجلس و دولت برشمرد و گفت: با نظارتی که از طریق سامانه‌ای که ظرف چند ماهه گذشته آن را تحقق دادیم و در حال حاضر به طور متمرکز موارد را مورد کنترل و نظارت قرار می‌دهد، هیچ نگرانی وجود ندارد.

همتی خاطرنشان کرد:  ان شاءلله تا پایان سال منابع  ۱۷ همتی که برای ۱۴۰۲ تعیین کردیم و ۳ برابر آن که ۵۴ هزار میلیارد تومان است، در نیمه دوم سال در پروژه‌ها، توزیع و تخصیص خواهد شد.