به گزارش اقتصادما به نقل از ایسنا، دولت از دهه ۸۰ تا کنون، به منظور کاهش فشار اقتصادی به خانوارها به مردم یارانه نقدی پرداخت می‌کند. به جز یارانه‌های نقدی، سالانه بخش قابل توجهی از بودجه دولت، صرف یارانه‌های پنهان می‌شود. باتوجه به محدودیت منابع درآمدی دولت، معمولا تامین بودجه و منبع یارانه‌ها با مشکل مواجه بوده و نهایتا با استقراض از بانک‌ها موقتا حل شده است. اما کارشناسان معتقدند همین خلق پول‌ها عامل اصلی افزایش تورم و کوچک شدن سبد معیشت خانوار است. از سوی دیگر، تورم بر قیمت مسکن موثر است و طبق گزارش مرکز آمار بیشترین هزینه خانوار به مسکن اختصاص دارد.
درحالی سرانجام این اقدامات، کوچک‌شدن سفره مردم شده است که دولت می‌تواند با واگذاری زمین برای ساخت مسکن ۴۰ تا ۷۰درصد هزینه مسکن را از سبد معیشت خانوار کم کند و دیگر نیازی به خلق پول جدید نداشته باشد.
عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این خصوص به ایسنا گفت: «صد درصد واگذاری زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌تواند کسری بودجه و تورم را حل کند. بهتر است دولت برای هر امری به پولی کردن بودجه و اخذ وام از بانک‌ها متوسل نشود. این شیوه که سال‌ها دولت با آن کسری بودجه را جبران می‌کند، فقط عامل خلق پول جدید است. دولت می‌تواند با واگذاری زمین برای ساخت مسکن به مردم کم کردن هزینه خانوار بدون هیچ هزینه خاصی، بسیاری از مشکلات تورم و کسری بودجه را حل کند.»
۴۰درصد بهبود هزینه خانوار با واگذاری زمین
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی درباره تاثیر افزایش هزینه سبد خانوار بر کسری بودجه دولت اظهار کرد: «۴۰ درصد هزینه سبد معیشت خانوار به مسکن اختصاص دارد. پس از آن خودرو با ۲۰ درصد، هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است. پس از این دو بخش، آموزش، سلامت و بخش‌های دیگر با میزان کمتری هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. اگر دولت مشکل مسکن را با همان یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین که توسط خودش در داخل شهرهای کشور کرده، حل کند. به طور عملی، این ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت خانوار از بین می‌رود. ۲۰درصد خودرو هم با واردات خودرو حل می‌شود. دولت با یک تعرفه معقول برای واردات خودرو می‌تواند، این بخش را هم به یک مقدار منطقی ۸ الی ۹ درصد کاهش دهد. پس، به یکباره صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصد در سبد هزینه‌های خانوار ایجاد می‌شود.»
وی در ادامه توضیحات خود درباره تاثیر نقش افزایش مسکن‌سازی در کشور بر مخارج دولت گفت: «هزینه حاصل از حامل‌های انرژی و صادرات نفت اگر به درستی در دولت خرج شوند، رفاه جامعه افزایش پیدا می‌کند. به‌بیان دیگر، اگر دولت بجای اخذ وام برای پرداخت حقوق، بخشی از درآمد حاصل از حامل‌های انرژی و نفت را به بخش خدمات سلامت و آموزش اختصاص دهد، این چرخه باطل تورم‌زا از بین می‌رود، کسری بودجه جبران می‌شود و رفاه اجتماعی مردم توسط دولت بیشتر می‌شود. بهتر است دولت برای هر امری به پولی کردن بودجه و اخذ وام از بانک‌ها متوسل نشود. این شیوه‌ای است که دولت سال‌ها با استفاده از آن کسری بودجه خود را جبران می‌کند و فقط عامل خلق پول جدید است. بنابراین با افزایش مسکن در کشور می‌توان به واقع کسری بودجه را جبران و تورم را در کشور کنترل کرد. به شکل واقع از منظر اقتصاد هنوز در کشور دولت شکل نگرفته است.»
واگذاری زمین شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) خیلی کوچک است، خاطرنشان کرد: «از منظر اقتصادی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی کوچک است و کارهای خدماتی خیلی کمی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، دولت‌های مختلف در دنیا به هر کودکی که متولد شود، پولی برابر با ۳میلیون تومان تا سن هجده سالگی به حساب خانوار واریز می‌کنند. خدمات شهری مردم دنیا مانند حمل‌ونقل نیز بسیار بهتر از شرایطی است که امروز در ایران شاهد آن هستیم. اما در ایران به علت آنکه دولت مالیات درست از مودیان اخذ نمی‌کند و مدیریت مالی درستی بر منابع درآمد خودش ندارد، کشور را به شکل عجیبی اداره می‌کند. کسری بودجه هر ساله برای دولت تناقضاتی را ایجاد کرده است. اما دولت می‌تواند با واگذاری زمین برای ساخت مسکن به مردم کم کردن هزینه خانوار بدون هیچ هزینه خاصی، بسیاری از مشکلات تورم و کسری بودجه را حل کند.»
بهرامی با بیان اینکه، عرضه زمین به منظور ساخت مسکن هزینه‌ای جز انتقال اسناد به مردم را برای دولت به همراه ندارد، تاکید کرد: «دولت می‌تواند هزینه‌های زیر ساخت مسکن را از خود مردم کسب کند. خانواده‌ها برای آنکه بتوانند در مسکن خود ساکن شوند و از مشکلات اجاره‌نشینی خارج شوند، قطعا هزینه‌های زیرساخت را پرداخت می‌کنند. این هزینه‌ها با روش‌های جدید، زیاد نمی‌شود و خانوارها مبلغ زیادی را لازم نیست پرداخت کنند. پس می‌توان گفت، با عرضه زمین و ساخت مردمی مسکن و کاهش هزینه خانوار، صد درصد تورم کنترل و کسری بودجه دولت جبران می‌شود.»
