به گزارش اقتصادما به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، فرشاد محمدپور در نشست تحلیلی «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی» دومین روز سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از پیگیری جدی بانک مرکزی برای تکمیل چارچوب قانونی مدیریت مؤسسات ناتراز خبر داد.

وی با اشاره به اینکه قانون بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳ اجرایی شده است، یکی از نکات این قانون را تدوین سازکارهای مشخص برای مدیریت بحران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داسنت و افزود: ماده ۳۳ این قانون به‌صورت مشخص به موضوع بازسازی، اصلاح و گزیر پرداخته است.

محمدپور افزود: بخش گزیر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی طرح بانکداری نیز پیش‌تر در مجلس گذشته مطرح بود، اما به‌دلیل محدودیت‌های زمانی، فرصت طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد. در حال حاضر فرآیند بررسی طرح بانکداری در مجلس دوازدهم نیز در جریان است، اما با توجه به اهمیت راهبردی موضوع گزیر، بانک مرکزی پیشنهاد کرده این بخش به‌صورت مستقل و به‌عنوان مکمل قانون بانک مرکزی به تصویب برسد.

وی با اشاره به رایزنی هایی صورت گرفته برای تصویب سریعتر طرح جامع بانکداری و یا تصویب بخش گزیر آن برای رفع خلاء قانونی در مقابله با موسسات غیرمجاز اظهار داشت: فرایند گزیر یکی از مفاهیم کلیدی و تخصصی در حوزه نظارت بانکی است که به‌طور ویژه به نحوه مواجهه با بانک‌های ناتراز می‌پردازد. این فرآیند شامل طیفی از اقدامات اصلاحی و بازسازی است که ممکن است در نهایت به تراز شدن مجدد بانک و بازگشت به وضعیت عادی یا در صورت لزوم، به انحلال کنترل‌شده آن منتهی شود.

محمدپور تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، چارچوبی کارآمد و شفاف برای مدیریت بحران در شبکه بانکی فراهم کند تا ضمن حفظ ثبات مالی کشور، از آسیب‌های احتمالی به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم جلوگیری شود.

سیاست بانک مرکزی برای اصلاح و گزیر بانک‌های مشکل‌دار

در ادامه این نشست حسین صدقی مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در هدایت و اجرای فرایند گزیر در نظام بانکی کشور، اظهار کرد: در نظام بانکی ایران، مقام ناظر، مقام گزیر و راهبر هر سه بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد بر اساس قانون، مسئول شناسایی، اصلاح، بازسازی یا در صورت لزوم، انحلال بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس اصول بین‌المللی و تجارب جهانی، اقدامات گزیر به مجموعه تدابیری اطلاق می‌شود که یا منجر به حفظ بعد حیاتی بانک دچار بحران می‌شود یا به انحلال آن می‌انجامد. این مفاهیم در قانون جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۳۳ قانون، شرایط ورود بانک به فرایند گزیر به روشنی تبیین شده است. بر اساس این ماده، اگر اقدامات اصلاحی و بازسازی بانک مشکل‌دار موثر نباشد، بانک مرکزی مجاز است آن بانک را وارد فرایند گزیر کند.

صدقی ادامه داد: بانک مرکزی برای مدیریت اثربخش این فرایند، ۴ راهبرد کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است که این راهبردها شامل تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی برای اجرای گزیر، تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، و نهایتاً تقویت تعامل بانک مرکزی با سایر نهادهای ذی‌ربط می‌شود.

مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی در تشریح راهبرد نخست، به ضرورت تکمیل چارچوب قانونی فرایند گزیر اشاره کرد و افزود: اگرچه قانون بانک مرکزی نقاطی مانند ورود به گزیر و تقسیم وظایف بین بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را مشخص کرده، اما همچنان در زمینه روش‌ها و فرآیندهای عملیاتی اجرای گزیر خلأ‌هایی وجود دارد که باید رفع شود.

به گفته وی، دو مسیر موازی برای تکمیل این چارچوب در حال پیگیری است. نخست، تدوین و آماده‌سازی لایحه‌ای جامع توسط بانک مرکزی و دوم، تهیه و اصلاح طرح «گزیر بانک‌های ناسالم» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد همکاری نزدیکی بین مجلس، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای حاکمیتی برای تدوین نسخه نهایی این طرح شکل بگیرد.

صدقی در ادامه به محورهای اصلی طرح اشاره کرد و گفت: در نسخه اولیه طرح، نهادهای مکملی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها به عنوان ابزارهای اجرای گزیر تعریف شده‌اند. همچنین، فرایند گام‌به‌گام اجرای گزیر شامل تهیه برنامه توسط صندوق ضمانت سپرده، اجرایبرنامه، تعیین وظایف هیئت اجرایی گزیر و تعریف روش‌های گوناگون برای این فرآیند مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانون فعلی بانک مرکزی، فقدان شفافیت در روش‌های اجرایی گزیر است که در طرح مجلس برای آن راهکارهایی ارائه شده است. به‌علاوه، در صورتی که فرایند گزیر منتهی به انحلال بانک شود، این طرح نحوه انجام انحلال را نیز به‌روشنی مشخص کرده است.

وی در پایان اظهار کرد که مسیر تدوین چارچوب قانونی و نهادی گزیر در حال شکل‌گیری است و همکاری میان نهادهای مختلف می‌تواند به یک ساختار منسجم، هماهنگ و اثربخش در مواجهه با بحران‌های بانکی منتهی شود.