به گزارش اقتصاد ما، از وزارت صمت، وجیه‌اله جعفری عصر سه شنبه، اظهار داشت: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بررسی موضوعات، برای برخی از مشکلات معدنی که جنبه عمومی دارند، در قالب آیین‌نامه و بخشنامه، یک تصمیم کلی می‌گیرد. از جمله موضوعاتی که مطرح شده، بررسی تعدد درخواست متقاضیانی است که در خصوص ماده ۴۵ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، خواستار تمدید پروانه بهره‌برداری هستند.
وی افزود: براساس طرح ارائه‌شده در شورای عالی معادن و در راستای تسهیل‌گری، تمدید پروانه بهره‌برداری معادنی که باید ۱۸ ماه قبل از اتمام اعتبار نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام می‌نمودند و به هر علتی این موضوع توسط بهره‌بردار با توجه به مشغله و… اقدامی صورت نگرفته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: تعداد این‌گونه درخواست‌ها و نمونه پرونده‌ها در سطح کشور، درخصوص عدم رعایت ماده قانونی مذکور، زیاد بوده و در صف نوبت بررسی در شورای عالی معادن قرار دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه، شورای عالی معادن با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی، با در نظر گرفتن برخورد یکسان با کلیه متقاضیان، تمدید این پروانه‌های بهره‌برداری را بلامانع دانسته است.
جعفری همچنین تأکید کرد: تدبیر این ماده قانونی و ثبت درخواست متقاضی به‌صورت الکترونیکی در سامانه کاداستر، قبل از اتمام اعتبار، در نظر گرفته و اجرایی شده است که از آثار آن، عدم تشکیل پرونده جدید پیرامون ماده قانونی یادشده است.
براساس ماده ۴۵ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، در صورت تمایل بهره‌بردار به تمدید پروانه بهره‌برداری، وی باید ۱۸ ماه قبل از انقضای پروانه، درخواست خود را به وزارت ارائه دهد و حداکثر تا یک سال قبل از پایان اعتبار پروانه، مستندات مربوط به باقیمانده ذخایر و طرح بهره‌برداری جدید را تسلیم کند.
همچنین، در صورت درخواست متقاضی پیش از ۱۸ ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می‌تواند پس از بررسی طرح جدید و شرایط تمدید، نسبت به تمدید پروانه اقدام کند.
