به گزارش اقتصادما،علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران ، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از وضعیت نگران‌کننده مستأجران کشور خبر داد و گفت: در سال 1402، حدود 1.98 میلیون خانوار مستأجر، معادل 7.6 میلیون نفر، در کشور درگیر فقر بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 67درصد این خانوارها دچار فقر درآمدی هستند، یعنی درآمد آن‌ها کمتر از خط فقر است،  33درصد دیگر با وجود داشتن درآمد بالاتر از خط فقر، به‌دلیل هزینه‌های سنگین مسکن در وضعیت فقر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته با شاخص صرفاً درآمدی 27درصد برآورد شده است، اما اگر خانوارهایی که به‌دلیل هزینه‌های بالای تأمین مسکن به تنگنای معیشتی افتاده‌اند نیز در نظر بگیریم، نرخ فقر به 40درصد افزایش می‌یابد. این یعنی تقریباً از هر 10خانوار مستأجر، 4خانوار به نوعی با فقر مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند.

شهریور با اشاره به تمرکز این مشکل در مناطق شهری اظهار داشت: حدود 94درصد خانوارهای مستأجر فقیر، معادل 1.87 میلیون خانوار، در شهرها زندگی می‌کنند و تنها 6 درصد، یعنی حدود 113هزار خانوار، در مناطق روستایی هستند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، بیشتر متوجه شهرنشینان و به‌ویژه کارگران و اقشار متوسط است.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران یکی از راهکارهای اساسی برای حل این بحران را فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌های مسکن دانست و گفت:تا تیرماه 1404، در کشور 32هزار و 879 تعاونی مسکن به ثبت رسیده که 10هزار و 812مورد آن فعال هستند. با این حال، از این تعداد تنها 840تعاونی پروژه در حال ساخت دارند که شامل 216پروژه مسکن متعارف، 313پروژه مسکن مهر و 311پروژه نهضت ملی مسکن می‌شود.

وی یادآور شد: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون، تعاونی‌ها 816هزار واحد مسکونی را تکمیل و تحویل داده‌اند و تنها 24هزار واحد، معادل 3درصد، در حال تکمیل هستند. این آمار نشان‌دهنده توان بالای این بخش در تحویل پروژه‌ها، حتی با وجود محدودیت‌ها، است.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های مسکن ظرفیت بالایی برای کمک به حل این بحران دارند، گفت: تجربه‌های گذشته ثابت کرده هرگاه زمین مناسب، تسهیلات بانکی و مدیریت منسجم فراهم باشد، تعاونی‌ها می‌توانند در مقیاس گسترده و با هزینه کمتر، مسکن موردنیاز اعضا را تأمین کنند.

شهریور افزود: تعاونی‌ها با حذف واسطه‌ها و سودجویی‌های بازار، هزینه ساخت را به‌شدت کاهش می‌دهند. علاوه بر این، ساخت‌وساز در قالب تعاونی بر اساس نیاز واقعی اعضا انجام می‌شود و نه بر مبنای پروژه‌های یکسان و غیرمنعطف. چنین الگویی باعث می‌شود علاوه بر تأمین مسکن ارزان‌تر، همبستگی اجتماعی و سرمایه جمعی میان اعضا نیز تقویت شود. همچنین امکان بهره‌برداری از زمین‌های دولتی و منابع عمومی در این مدل، موجب می‌شود هزینه نهایی برای خانوارهای کم‌درآمد به حداقل برسد.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تأکید بر اینکه بدون پشتیبانی مستقیم دولت، تعاونی‌ها نمی‌توانند نقش کامل خود را ایفا کنند، اظهار داشت: دولت باید زمین ارزان یا رایگان را در اولویت تخصیص به تعاونی‌های فعال و واقعی قرار دهد و تسهیلات بانکی کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت را در اختیار این بخش بگذارد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند اقساط را بدون فشار معیشتی پرداخت کنند. علاوه بر این، نظارت و آموزش هیئت‌مدیره تعاونی‌ها برای جلوگیری از تخلفات و ارتقای مدیریت پروژه‌ها ضروری است. تنها با چنین ترکیبی از حمایت‌های زیرساختی و مدیریتی می‌توان امیدوار بود که تعاونی‌ها دوباره به یکی از ارکان اصلی تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر تبدیل شوند.

شهریورگفت: اگر می‌خواهیم بحران مسکن بویژه کارگران و اقشار با درآمد متوسط حل شود، باید نگاه به تعاونی‌ها تغییر کند. این بخش می‌تواند با ترکیب سرمایه اجتماعی مردم و حمایت‌های هدفمند دولت، در مدت زمان کوتاه، سهم بزرگی از نیاز مسکن کشور را تأمین کند. تجربه موفق آن در گذشته، گواه این توانمندی است.