به گزارش اقتصادما، مجموعه تصمیماتی که در هفته‌های اخیر یکی‌یکی روی میز دولت و بانک مرکزی قرار گرفته، یک پیام مشترک و قابل ردیابی به بازار می‌دهد؛ پیامی که می‌گوید سیاست‌گذار ارزی، بی‌سروصدا اما آشکار، در حال کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی‌تر بازار است؛ حتی اگر روایت رسمی، همچنان با واژه‌هایی مثل «اصلاح» و «حمایت از معیشت» همراه باشد.

اجرای نسخه جدید کالابرگ، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و در نهایت، گره خوردن کامل ارز خدماتی به معاملات بازار تجاری، اتفاقات جدا از هم نیستند. کنار هم که قرار می‌گیرند، یک تصویر روشن می‌سازند و انهم اینکه تالار دوم دیگر «بازار مکمل» نیست؛ بلکه به مرجع تعیین‌کننده قیمت ارز در تصمیمات رسمی تبدیل می‌شود.

واقعیت بازار هم همین را تأیید می‌کند. امروز دلار در تالار دوم مرکز مبادله به 131 هزار و 624 تومان رسیده؛ نرخی که نه‌تنها طی هفته‌های اخیر مسیر صعودی داشته، بلکه فاصله‌اش با بازار آزاد هم به حداقل ممکن کاهش یافته است.

وقتی تأمین ارز کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و حتی ارز خدماتی با چنین نرخی انجام می‌شود، دیگر نمی‌شود از حذف ارز ترجیحی صرفاً به‌عنوان یک تغییر روی کاغذ یاد کرد. این، پذیرش عملی قیمت‌های نزدیک به بازار است؛ تصمیمی که دیر یا زود خودش را در هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد.

دولت می‌گوید قرار است مابه‌التفاوت این تغییر، از مسیر کالابرگ به مردم برگردد؛ مدلی که به‌گفته سیاست‌گذار، هم رانت را می‌زند، هم حمایت را هدفمند می‌کند.

مسئله اما اینجاست که بازار منتظر تکمیل مدل‌های حمایتی نمی‌ماند. حذف ارز ارزان، بلافاصله هزینه‌ها را بالا می‌برد و زنجیره تولید و توزیع هم این افزایش را پیش‌خور می‌کند؛ حتی اگر جبران آن، قرار باشد چند هفته بعد از مسیر کالابرگ انجام شود.

تجربه‌های قبلی در اصلاح قیمت‌ها نشان داده که فاصله بین «تصمیم دولت» و «واکنش بازار»، معمولاً به نفع بازار تمام می‌شود. فعال اقتصادی، قیمت فردا را با نگاه به سیگنال امروز می‌نویسد و در چنین فضایی، حتی تأخیر کوتاه در شارژ اعتبار کالابرگ می‌تواند به کاهش واقعی قدرت خرید خانوار منجر شود.

در این میان، بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره ارز خدماتی، یک سیگنال مکمل اما تعیین‌کننده است؛ سیگنالی که می‌گوید تقریباً همه مسیرهای رسمی تأمین ارز، حالا به نرخ بازار تجاری وصل شده‌اند. اقدامی که اگرچه از زاویه شفافیت دفاع‌پذیر است، اما هم‌زمان، موتور انتظارات قیمتی را هم روشن‌تر می‌کند.

حذف ارز ترجیحی، روی کاغذ می‌تواند یک اصلاح ضروری باشد، اما در میدان معیشت، تصمیمی پرریسک است. عبور کم‌هزینه از این مقطع فقط در صورتی ممکن است که حمایت وعده‌داده‌شده، زودتر از واکنش بازار به سفره مردم برسد؛ در غیر این صورت، فاصله میان سیاست ارزی و واقعیت معیشتی، دوباره به نقطه اصطکاک اقتصاد تبدیل خواهد شد.