به گزارش اقتصادما، نرخ تورم ماهانه دی‌ماه امسال 7.9 درصد اعلام شد که پس از حذف ارز ترجیحی 28,500تومانی یک افزایش قابل‌توجه محسوب می‌شود، این رقم در مقایسه با تورم ماهانه 12درصدی اردیبهشت 1401 (پس از حذف ارز 4,200تومانی) رشد کمتری دارد.

دلیل اصلی این تفاوت، اختلاف در عمق شوک ارزی است:

در اردیبهشت 1401، نرخ ارز مؤثر برای واردات کالاهای اساسی با رشد قیمتی هر دلار ارز 4200تومانی به 28500 تومان حدود 7 برابر افزایش یافت.

در دی امسال، این افزایش با رشد قیمت هر دلار واردات کالاهای اساسی از 28500 تومان به 112 هزار تومان حدود 4 برابر بوده است،
در نتیجه، فشار هزینه‌ای روی کالاهای اساسی در مرحله اخیر به‌مراتب کمتر بود.

. چالش‌های آتی و تفاوت در بستر اقتصادی
هرچند تورم ماهانه دی‌ماه نسبت به دوره مشابه سال 1401 کمتر است، اما دو نکته کلیدی قابل تأمل است:

افزایش تورم پایه: تورم پایه همچنان روند صعودی دارد که نشان‌دهنده فشارهای ماندگار تورمی است.

تفاوت در شرایط کلان: در سال 1401، اقتصاد ایران همزمان با شوک ارزی، با تحریم‌های شدید و محدودیت‌های کرونایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. در زمان حاضر اگرچه تحریم‌ها پابرجاست، اما برخی بخش‌ها با انطباق بیشتری عمل می‌کنند.

اثر تجمعی: حذف ارز ترجیحی 28,500تومانی اگرچه شوک کوچک‌تری ایجاد کرد، اما کنار تورم انباشته بالای سال‌های اخیر، می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها تأثیر مضاعف بگذارد.

اگرچه رشد تورم ماهانه دی‌ماه در مقایسه با دوره حذف ارز 4,200تومانی کمتر بود، اما این کاهش عمدتاً ناشی از اختلاف در اندازه شوک ارزی و مدیریت تنظیم بازار است، با این حال، تورم بالا همچنان به‌عنوان یک چالش ساختاری باقی است و اثرات تدریجی آزادسازی ارز ترجیحی اخیر ممکن است در ماه‌های آینده در شاخص‌های تورمی سالانه بیشتر نمایان شود.