به گزارش اقتصادما، امروز چهارشنبه 6 اسفند ماه، سند مأموریت‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی که بخشی از مصوبات اصلاح ساختاری دستگاه‌های اجرایی است، در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید.

حدود 40 روز پیش، یعنی اول بهمن‌ماه، شورای‌عالی اداری تصمیمی کلان گرفت که می‌تواند مسیر حکمرانی اقتصادی ایران را دستخوش تغییر کند. در آن جلسه، کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد و هدف از آن تبدیل این وزارتخانه از ساختاری سنتی و گسترده به نهادی چابک، هوشمند و کم‌هزینه اعلام شد.

معاون اول رئیس جمهور نیز در این زمینه تأکید کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزراتخانه‌های حیاتی دولت است و اصلاح ساختار آن می‌تواند الگوی اجرایی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد، به‌نحوی که بهره‌وری و کارایی در بدنه دولت افزایش یابد.

این اصلاحات بخشی از تلاش‌های دولت برای مدرن‌سازی ساختارهای اداری و کاهش هزینه‌های غیرضروری در وزارتخانه‌ها است و انتظار می‌رود تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به‌زودی قابل مشاهده باشد.