چراغ سبز دولت به واردات اتوبوس/ تعرفه ۵ درصدی برای نوسازی ناوگان

به گزارش اقتصادما- گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، مسیر ثبت سفارش واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال را هموار کرد؛ تصمیمی که با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی، جبران کمبود ناوگان و بهبود خدمات به مسافران اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۵به تصویب رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به ثبت سفارش واردات۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. این واردات با تأیید وزارت راه و شهرسازی و رعایت استانداردهای سازمان ملی استاندارد و همچنین وجود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات امکان‌پذیر خواهد بود.

طبق این مصوبه، سود بازرگانی واردات این اتوبوس‌ها ۵ درصد تعیین شده و ثبت سفارش نیز از محدودیت سقف اعتباری موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی است؛ موضوعی که می‌تواند روند واردات را تسهیل و تسریع کند.

 دلایل تصویب مصوبه

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال‌های اخیر ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی، کاهش تعداد اتوبوس‌های فعال، افزایش هزینه‌های نگهداری و افت کیفیت خدمات مواجه بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از اتوبوس‌های فعال کشور عمری بیش از استاندارد دارند و بسیاری از آنها به دلیل هزینه‌های بالای تعمیرات یا کمبود قطعات، از چرخه خدمات خارج شده‌اند. در مقابل، تولید داخلی نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد و فاصله میان عرضه و تقاضا روزبه‌روز بیشتر شده است.

تأثیر بر بازار حمل‌ونقل

کارشناسان معتقدند ورود ۲ هزار دستگاه اتوبوس می‌تواند بخشی از کمبود ناوگان به‌ویژه در ایام پرتردد مانند اربعین، نوروز و تعطیلات مناسبتی را جبران کند.

از مهم‌ترین آثار این مصوبه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر در مسیرهای بین‌شهری

* کاهش فشار بر ناوگان فرسوده

* بهبود کیفیت و ایمنی سفرها

* کاهش زمان انتظار مسافران برای تهیه بلیت

* افزایش رقابت در بازار حمل‌ونقل جاده‌ای

با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند که این اقدام بیشتر یک راهکار کوتاه‌مدت برای مدیریت کمبود ناوگان است و نمی‌تواند جایگزین برنامه نوسازی بلندمدت شود.

 کاهش تعرفه؛ مشوقی برای واردات

تعیین سود بازرگانی ۵ درصدی را می‌توان مهم‌ترین مشوق اقتصادی این مصوبه دانست. در شرایطی که هزینه واردات خودروهای تجاری به دلیل تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی بالا است، کاهش سود بازرگانی می‌تواند قیمت تمام‌شده اتوبوس‌های وارداتی را کاهش داده و انگیزه شرکت‌های حمل‌ونقل برای نوسازی ناوگان را افزایش دهد.

از سوی دیگر، مستثنی شدن ثبت سفارش از محدودیت سقف اعتباری نیز یکی دیگر از تسهیلاتی است که فرآیند واردات را تسریع خواهد کرد.

 چالش‌های پیش‌رو

با وجود مزایای این تصمیم، اجرای موفق آن با چند چالش نیز روبه‌رو است:

* تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات

* نظارت دقیق بر سلامت فنی اتوبوس‌های کارکرده

* اطمینان از تأمین قطعات و خدمات پس از فروش

* جلوگیری از ورود خودروهایی با کارکرد بالا یا کیفیت پایین

* مدیریت اثرات واردات بر تولیدکنندگان داخلی

به همین دلیل در متن مصوبه بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، فنی و خدمات پس از فروش تأکید شده است.

 تأثیر بر صنعت داخلی

یکی از نگرانی‌های فعالان صنعت خودروهای تجاری، تأثیر واردات بر تولید داخل است. هرچند تعداد ۲ هزار دستگاه در مقایسه با نیاز واقعی بازار چندان بالا نیست، اما برخی کارشناسان معتقدند اگر واردات بدون برنامه ادامه پیدا کند، می‌تواند بر سفارشات تولیدکنندگان داخلی اثرگذار باشد.

در مقابل، گروهی دیگر اعتقاد دارند کمبود فعلی ناوگان آن‌قدر جدی است که تولیدکنندگان داخلی به تنهایی قادر به پاسخگویی نیستند و واردات می‌تواند تا زمان افزایش ظرفیت تولید، نقش مکمل را ایفا کند.

ابلاغ مصوبه واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت برای ساماندهی حمل‌ونقل جاده‌ای در سال جاری دانست. کاهش سود بازرگانی به ۵ درصد، حذف برخی محدودیت‌های ثبت سفارش و الزام به رعایت استانداردهای فنی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده میان تسهیل واردات و حفظ کیفیت ناوگان تعادل ایجاد کند.

با این حال، موفقیت این سیاست به سرعت اجرای مصوبه، نحوه تأمین ارز، کیفیت اتوبوس‌های وارداتی و همچنین تدوین برنامه‌ای پایدار برای نوسازی و تقویت تولید داخلی وابسته خواهد بود؛ چرا که واردات، هرچند می‌تواند بخشی از کمبود ناوگان را جبران کند، اما در بلندمدت جایگزین سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه صنعت خودروهای تجاری کشور نخواهد شد.