بخشی از نابسامانیهای بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است
رئیس هیئت مدیره انجمن برنج کشور گفت: نابسامانیهای بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است و نباید تمامی این مشکلات به نوع ارز مورد استفاده برای واردات نسبت داده شود.
به گزارش اقتصادما- محمد مختاریانی رئیس هیئت مدیره انجمن برنج کشور در نشست خبری امروز گفت: طی سالهای گذشته، واردکنندگان کالا را وارد و عرضه میکردند و ارز مربوط به آن با فاصله زمانی مشخصی پرداخت میشد و این فاصله بسته به شرایط فروش نفت و وصول منابع ارزی نوسان داشت، اما معمولا پرداختها در یک بازه ۲ تا ۳ ماهه انجام میشد.
به گفته وی، با آغاز جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی، هزینه تامین این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت و منابع پیشبینیشده در بودجه دیگر با هزینه واقعی واردات همخوانی نداشت که همین امر به مرور کسری منابع ایجاد کرد و زمان پرداخت ارز از چند ماه به ۴ تا ۵ و حتی شش ماه افزایش یافت که براین اساس واردکنندگان در سالهای گذشته با استفاده از اعتباری که نزد تامینکنندگان خارجی داشتند و همچنین برخی تسهیلات و وامهای ارزی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند، اما طولانی شدن دوره پرداخت، بهتدریج فشار بیشتری بر شرکتها وارد کرد.
مختاریانی ادامه داد: از اواخر سال ۱۴۰۳ این شرایط دشوارتر شد و همزمان با محدودیت منابع و تاخیر در وصول درآمدهای ارزی، فاصله زمانی پرداختها افزایش بیشتری پیدا کرد و در سال گذشته نیز بارها از سوی مسئولان وعده داده شد که مطالبات ارزی واردکنندگان تا پایان سال تعیین تکلیف میشود، اما ادامه تاخیرها موجب شد بخشی از تامینکنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نباشند و توان مالی برخی شرکتهای داخلی نیز کاهش پیدا کند.
این مقام مسئول افزود: واردکننده زمانی که با فرض دریافت ارز در سه ماه آینده قرارداد میبندد، تمام محاسبات تجاری خود را بر همان اساس انجام میدهد، اما زمانی که این دوره به ۶ ماه یا حتی بیشتر میرسد، ساختار مالی و سودآوری شرکت دچار مشکل میشود.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته تشکل ها و واردکنندگان کالاهای اشاسی خواستار اصلاح یا حذف سازوکار موجود ارز ترجیحی بودهاند، افزود: مشکل فعالان اقتصادی این بود که ارز به نام واردکننده تخصیص داده میشد، اما در موعد مقرر در اختیار او قرار نمیگرفت؛ در عین حال واردکننده باید کالا را با ضوابط و قیمتگذاری تعیینشده عرضه میکرد و حدود ۱۱ تشکل فعال در این حوزه طی این مدت در مکاتبات مختلف اعلام کرده بودند که ادامه این شیوه از نظر ساختار تجارت امکانپذیر نیست و باید سازوکار تامین ارز تغییر کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن برنج کشور با تاکید بر اینکه تمام مشکلات بازار را به حذف ارز ترجیحی یا تفاوت نرخ ارز نمی توان نسبت داد، افزود: این تصور که هر واردکنندهای کالایی را با ارز ارزانتر وارد کرده، الزاماً آن را بر مبنای نرخ ارز آزاد فروخته و از مابهالتفاوت آن سود برده است، با واقعیت همه بازارها مطابقت ندارد چراکه در بازارهای رقابتی، میزان عرضه، تقاضا، تولید داخلی، حجم واردات و سیاستهای تنظیم بازار همگی بر قیمت تاثیر دارند و حتی در مواردی کالاهای واردشده با نرخهای ترجیحی نیز با زیان عرضه شدهاند.
به گفته وی، هر کالایی که عرضه آن متناسب با نیاز بازار مدیریت شده، شرایط قیمتی متعادلتری داشته است و در مقابل، هرجا تولید، مصرف و واردات بهدرستی در کنار یکدیگر دیده نشدهاند، بازار از تعادل خارج شده است.
مختاریانی ادامه داد: در سال گذشته انجمن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده بود برای کنترل بازار، حدود ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی وارد شود تا هم بازار برنج خارجی و هم قیمت برنج ایرانی متعادل شود، اما متاسفانه محدودیتهایی که برای واردات برنج با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار اعمال شد، عملا ورود بخشی از برنج پاکستانی را محدود کرد و نتوانست مانع افزایش قیمت در بازار برنج ایرانی شود. بنابراین از نگاه فعالان این حوزه، بخشی از نابسامانیهای بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است و نباید تمامی این مشکلات به نوع ارز مورد استفاده برای واردات نسبت داده شود.
مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به ۴.۷ میلیارد یورو رسید
رئیس هیئت مدیره انجمن برنج کشور درباره میزان مطالبات واردکنندگان افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۴.۷میلیارد یورو مطالبه ارزی واردکنندگان احصا شده است و برای تعیین تکلیف آن کمیتهای در چارچوب ماده ۱۳ تشکیل شده است و در برخی گروههای کالایی، واردکنندگان تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا همچنان نتوانستهاند ارز مربوط به آن را دریافت کنند.
وی ادامه داد: بخشی از تامین کالا در این مدت با اتکا به اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی انجام شده است؛ اعتباری که طی سالها شکل گرفته و از دست رفتن آن میتواند آثار بلندمدتی برای تجارت کشور داشته باشد.
به گفته مختاریانی، با ادامه تاخیر در تسویه مطالبات علاوه بر فشار مالی بر شرکتها، اعتماد تامینکنندگان خارجی به تجار ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد؛ اعتمادی که بازسازی آن در کوتاهمدت آسان نخواهد بود.
وعده رئیس جمهور در خصوص پرداخت مطالبات واردکنندگان به جایی نرسید
وی ادامه داد: نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در این دیدار خواستار تعیین تکلیف مطالبات شدند و رئیسجمهور دستور داد بخشی از بدهیها، تا سقف ۵۰ درصد، پرداخت و بررسیهای تکمیلی درباره باقی مطالبات انجام شود، با وجود گذشت حدود یک ماه و نیم از این دستور، فعالان اقتصادی هنوز نتیجه عملی مورد انتظار را مشاهده نکردهاند. بخش خصوصی مخالفتی با حسابرسی و بررسی اسناد ندارد و حتی آمادگی دارد رفع تعهدات خود را به نتیجه حسابرسی منوط کند، اما معتقد است ادامه تاخیر، توان مالی شرکتها را بیش از پیش کاهش میدهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن برنج کشور ادامه داد: در همان جلسه مقرر شده بود تسهیلات ارزی شرکتهایی که به همان میزان از دولت طلبکار هستند، تا پایان سال تعیین تکلیف و فشار بانکی بر آنها متوقف شود، با این حال برخی بانکها همچنان بدهی این شرکتها را در سرفصلهای مطالبات معوق قرار دادهاند و محدودیتهای بانکی برای آنها ایجاد شده است.
به گفته این فعال اقتصادی، مطالبه فعالان اقتصادی این است که تا زمان پرداخت بدهی دولت، حداقل درباره سود و سررسید تسهیلات ارزی آنها مهلت داده شود تا شرکتها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. فعالان اقتصادی شرایط دشوار مالی کشور را درک میکنند و اگر دولت امکان پرداخت یکجای بدهیها را ندارد، میتواند برنامهای مشخص و مرحلهای برای تسویه مطالبات ارائه کند. مشکل اصلی، بلاتکلیفی طولانیمدت شرکتهاست؛ در حالی که آنها همزمان باید هزینههای بانکی، تعهدات خارجی و هزینههای جاری خود را پرداخت کنند. گفتنی است حتی پرداخت بخشی از مطالبات میتواند به شرکتها کمک کند تا از فشار فعلی خارج شوند و فعالیت خود را ادامه دهند؛ آنچه بخشخصوصی انتظار دارد، پذیرش مسئولیت بدهی و ارائه یک برنامه روشن برای تسویه آن است.
وی با انتقاد از محدودیتهای بانکی ایجادشده برای شرکتهای طلبکار از دولت گفت: در شرایطی که بخش خصوصی نقش مهمی در تامین کالا دارد، ایجاد محدودیتهای بیشتر برای این شرکتها میتواند توان آنها را برای ادامه فعالیت کاهش دهد. بخش عمده نیاز بازار در مقطع جنگ ۱۲ روزه، توسط بخش خصوصی تامین شد و شرکتهای دولتی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی نقش محدودی در عرضه مستقیم کالا به بازار داشتند. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی، حفظ توان بخشخصوصی در زنجیره تامین اهمیت زیادی دارد و فشار مالی و بانکی بر این بخش میتواند در آینده به کاهش عرضه منجر شود.
آمار نادرست تولید یکی از علل نوسان قیمت برنج در بازار
مختاریانی یکی از مشکلات سیاستگذاری بازار برنج را اختلاف در آمار تولید داخلی دانست و گفت: در مقاطعی، برآوردهایی از تولید بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج داخلی ارائه شد، در حالیکه فعالان این حوزه رقم واقعی را به مراتب پایینتر میدانستند، از اقن زو برنامهریزی واردات بر مبنای آمار نادرست تولید میتواند به کمبود و نوسان قیمت منجر شود؛ زیرا اختلاف چندصدهزار تنی در برآورد تولید، میزان نیاز به واردات را به طور جدی تغییر میدهد. همچنین محدودیت واردات برنج پاکستانی و تاخیر در تخصیص ارز را نیز از عوامل تشدیدکننده نابسامانی بازار در مقاطع گذشته است.
حجم واردات برنج آمریکایی نزدیک به صفر است
این مقام مسئول درباره خبرهای مربوط به ورود برنج آمریکایی به بازار ایران بیان کرد: حجم این واردات بسیار محدود و نزدیک به صفر بوده و احتمالاً از مسیرهایی مانند رویههای مرزنشینی وارد شده است. حجم موجود به اندازهای نیست که بتواند تأثیر معناداری بر بازار برنج کشور داشته باشد.
وی درباره ادعاهای مطرحشده درباره میزان آرسنیک این نوع برنج افزود: بدون وجود نمونه و آزمایش معتبر، نمیتوان درباره کیفیت یا میزان آرسنیک آن اظهارنظر قطعی کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن برنج کشور گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب پیش بینی می شود که وضعیت تولید امسال نسبت به سال گذشته بهتر باشد، از این رو انتظار بروز بحران جدی در بازار برنج وجود ندارد و در صورت وقوع افزایش قیمت برنج، احتمالا در محدوده تورم عمومی اقتصاد خواهد بود و نشانهای از جهش خارج از عرف در این بازار دیده نمیشود.