اصلاحات در روند پرداخت وام اشتغال در اولویت قرار گیرد

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید در زمینه آغاز پرداخت وام اشتغال با اصلاحاتی در مبلغ و شرایط بازپرداخت این وام برای سال ۱۴۰۵، اولا سهمیههای ملی و استانی این وام سریعا ابلاغ شود و اعتبارات مورد مصوب نیز در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.
به گزارش اقتصادما- نظام بانکی کشور این روزها در مواجهه با تقاضای رو به رشد مردم برای دریافت تسهیلات حمایتی، دچار سردرگمی و کندی محسوسی شده است. صفهای طولانی مقابل شعب بانکها برای وام ازدواج، مسکن و فرزندآوری تنها گوشهای از نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در این حوزه را به نمایش میگذارد.
در این میان، وضعیت وام اشتغال بحرانیتر است. نیمی از سال جاری سپری شده، اما هنوز هیچ گام عملی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بانکهای عامل برداشته نشده است. این رکود در تصمیمگیری، عملاً مسیر اشتغالزایی از طریق تسهیلات خرد را مسدود کرده و بسیاری از طرحهای کارآفرینی را در مرحله کاغذی متوقف نگه داشته است.
سؤال اساسی این است که چرا نهادی مانند بانک مرکزی، با وجود تکالیف صریح قانونی، در تعیین بهموقع سهمیههای استانی و ملی و همچنین تزریق اعتبار به بانکهای عامل اینگونه کند عمل میکند؟ این تأخیرها هزینه سنگینی برای اقتصاد کشور، بهویژه در سطح خانوادهها و کسبوکارهای نوپا به همراه دارد. در همین رابطه لازم است سریعا فرآیند پرداخت وام اشتغال آغاز شود و در این مسیر مهمترین گره، عدم ابلاغ سهمیهها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی است و بانک مرکزی باید در این زمینه اهمالکاری را کنار بگذارد.
در همین رابطه با محمدعلی رضایی عضو اتاق بازرگانی ایران به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ابتدای صحبتهای خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی توجهی به پرداخت به موقع تسهیلات حمایتی ندارد. بر همین اساس، شاهد صفهای طولانی در بانکها هستیم. وام اشتغال نیز از این قاعده استثنا نیست.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اینکه در اواسط سال هستیم و هنوز بانک مرکزی مطابق قانون بودجه اقدام به تعیین سهمیههای ملی و استانی نکرده و تأمین اعتبار بانکهای عامل را انجام نداده است، قابل قبول نیست.
رضایی گفت: باید عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی مطابق با قانون بودجه تغییر کند. نیاز است پرداخت وام اشتغال سریعاً شروع شود تا بتواند گرهی از مشکلات مردم در حوزه اشتغال باز کند. تسریع پرداخت دیگر تسهیلات حمایتی نیز در شرایط فعلی ضرورت دارد.
او ادامه داد: تسهیلات حمایتی در گیر و دار بروکراسی اداری میافتد و آنقدر در این زمینه تأخیر و تعلل صورت میگیرد که معمولاً مردم وسط راه رها میکنند و از دریافت تسهیلات صرفنظر میکنند
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بیکاری یکی از مهمترین مشکلات خانوادهها و به ویژه اقشار ضعیف جامعه است. هر اقدامی که در راستای کمک به توانمندسازی آنها باشد، در شرایط فعلی کمککننده است.
او ادامه داد: دولت همواره وظیفه دارد در حوزه اشتغال به مردم کمک کند. اما در شرایط تورمی و بحرانی فعلی این ضرورت بیش از پیش مطرح است. بانک مرکزی نیز باید به وظایف قانونیاش عمل کند تا گرهی از مشکلات مردم باز شود. باید در زمینه آغاز پرداخت وام اشتغال با اصلاحاتی در مبلغ و شرایط بازپرداخت این وام برای سال ۱۴۰۵، اولا سهمیههای ملی و استانی این وام سریعا ابلاغ شود و اعتبارات مورد مصوب نیز در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.