معماری برد برد برای سرمایهگذاران و صنایع کشور
در شرایطی که بخشی از سرمایههای مردم خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشود، سیاستگذار اقتصادی به دنبال ایجاد مسیری برای هدایت این منابع به سمت تولید و پروژههای ارزآور است؛ مسیری که میتواند هم به حفظ ارزش دارایی خانوارها کمک کند و هم منابع مورد نیاز صنایع کشور را تأمین کند.
به گزارش اقتصادما- در شرایطی که بخشی از ارزهای موجود در کشور بهصورت اسکناس و خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشود، عرضه نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور میتواند مسیر تازهای برای هدایت این منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی ایجاد کند؛ ابزاری که به گفته کارشناسان و مسئولان، از یک سو امکان سرمایهگذاری و کسب بازدهی ارزی را برای مردم فراهم میکند و از سوی دیگر میتواند منابع مورد نیاز صنایع و پروژههای ارزآور کشور را تأمین کند.
عرضه نخستین صندوق ارزی کشور، یک گام راهبردی در هدایت منابع ارزی به سمت بخش مولد اقتصاد محسوب میشود. ویژگی اصلی این صندوق که ذیل طرح وزارت اقتصاد به سرانجام رسیده است در آن است که یک بستر برد برد برای مردم سرمایهگذار و صنایع کشور ایجاد میکند؛ از یک سو، خانوارهایی که سالهاست اسکناسهای ارزی خود را در خانه نگهداری میکنند، بدون تحمل ریسک و با حفظ ارزش دارایی خود، به سود سالیانه شفاف و قابل اتکا دسترسی پیدا میکنند و از سوی دیگر، صنایع پیشران و ارزآور کشور که برای توسعه خود به منابع ارزی پایدار نیازمندند، از این سرمایه عظیم بهرهمند میشوند.
این ویژگی دووجهی، صندوق ارزی را از یک ابزار ساده سرمایهگذاری به یک پل راهبردی میان پسانداز خانگی و نیازهای ارزی تولید تبدیل میکند.
اهمیت دیگر عرضه این صندوق، تحول بنیادین در ساختار دارایی خانوارهای ایرانی است؛ ارزی که در خانه نگهداری میشود، نه تنها هیچ بازدهی برای صاحب آن ایجاد نمیکند، بلکه با خارج ماندن از چرخه رسمی، در آمارهای اقتصادی دیده نمیشود و هیچ نقشی در تأمین مالی توسعه کشور ندارد.
اما همان ارز، وقتی از مسیر یک نهاد مالی شفاف و تحت نظارت بورس وارد چرخه شود، به یک دارایی مولد تبدیل میشود که هم برای صاحب خود سود سالیانه تولید میکند و هم برای اقتصاد کشور سرمایه در گردش صنایع ارزآور را فراهم میسازد.
این تحول، نه فقط یک تغییر فنی در ابزار مالی، بلکه یک جهش فرهنگی و ساختاری در رفتار مالی خانوار است؛ جهشی که در بلندمدت، اعتماد مردم به نظام مالی رسمی را تقویت و فرهنگ سرمایهگذاری مولد را در جامعه نهادینه میکند.
در ادامه حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت ذیل مگاپروژه رویش، این اقدام را گامی حسابشده برای تغییر ریل اقتصاد خواند و اظهار کرد: بخش دوم اقدامات نیز در حوزه عرضه نخستین صندوق ارزی کشور است؛ سالهاست بخش مهمی از نقدینگی خرد مردم برای مصون ماندن از تورم، در گاوصندوق خانهها حبس شده است. این سرمایههای راکد نه تنها بازدهی ملی ندارند، بلکه همواره زیر سایه مخاطراتی نظیر سرقت، آتشسوزی و جعل اسکناس قرار دارند؛ صندوقهای ارزی بهترین بستر رسمی برای آزادسازی این ظرفیت منجمد هستند.
او افزود: ویژگی اصلی صندوق ارزی و طرح رویش وزارت اقتصاد در این است که یک بستر دو سر برد برای مردم سرمایهگذار در این صندوق و صنایع کشور که منابع ارزی برای توسعه نیاز دارند؛ ایجاد میکند و شاهد تبدیل اسکناس راکد خانگی به ابزارهای مالی مولد هستیم که تقاضای سوداگرانه و دلالی در بازار غیررسمی را مهار میکند. وقتی شهروندان مشاهده کنند با خرید واحدهای کمریسک ارزی (نظیر هر واحد ۱۰ دلاری) ارزش اسمی داراییشان حفظ شده و سود سالانه دورهای نیز به صورت ارزی به آنها پرداخت میشود، انگیزه سفتهبازی در بازار آزاد کاهش مییابد و این رفتار، آرامش نسبی را به بازار برمیگرداند.
قاسمی با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی تصریح کرد: شاهبیت موفقیت این ابزار مالی، تضمین بازپرداخت «عین ارز» به سرمایهگذار است. دولت و بانیان صندوق باید شفاف و قاطع به جامعه تعهد دهند که در زمان تسویه، ارز تحویلی بدون اعمال محدودیتها یا پرداخت معادل ریالی، به صاحب دارایی بازگردانده میشود تا خاطره نوسانات گذشته تکرار نشود.
این نماینده مجلس یادآور شد: منابع تجمیعشده منحصراً در طرحهای اولویتدار و پروژههای با توجیه فنی–اقتصادی بالا مصرف شوند که دوره بازگشت سرمایه کوتاه دارند و موجب ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد خواهند شد.
همچنین در ادامه معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باید از همه ظرفیتهای کشور در شرایط فعلی استفاده کنیم و صندوق ارزی میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
او افزود: صندوق ارزی میتواند هم در بخش تولید و هم در بخش مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید از این منابع برای پروژههای ارزمحور استفاده کنیم؛ پروژههایی که میتوانند برای ما هم بازپرداخت ارزی داشته باشند و هم از باب درآمد ارزی ایجاد کنند.
آقاپور ادامه داد: این موضوع همچنین میتواند بخش خصوصی را وارد این مرحله کند تا بتوانند با اتکا به این شرایط، در زمینه جذب منابع و ارزهای سرگردان داخل جامعه فعالیت کنند.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که آیا قرار است این صندوقها تنها دلارمحور باشند یا ارزهای دیگر را نیز شامل شوند، گفت: در چشمانداز بلندمدت، ارزهای دیگر نیز شامل این طرح خواهند شد، اما در مرحله اول فعلاً دلار و یورو تعریف شدهاند و انشاءالله ارزهای دیگر نیز وارد این سیستم خواهند شد.
بر اساس این دیدگاهها، صندوق سرمایهگذاری ارزی میتواند با ایجاد یک مسیر رسمی برای ورود ارزهای نگهداریشده در منازل به چرخه اقتصادی، میان سرمایههای خرد خانوارها و نیازهای مالی بخش تولید ارتباط برقرار کند.
با سازوکارهای شفاف برای فعالیت این صندوقها، منابع ارزی میتوانند به جای ماندن به شکل اسکناس راکد، در پروژههای تولیدی و ارزآور مورد استفاده قرار گیرند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد بازدهی برای سرمایهگذاران، میتواند به تأمین مالی بخشی از نیازهای ارزی صنایع و پروژههای اقتصادی کشور کمک کند.