تورم اجاره ۳۲.۸ درصد؛ تورم عمومی ۸۹.۸ درصد

 به گزارش اقتصادما- بررسی تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن، همچنان یکی از کم‌تورم‌ترین بخش‌های سبد مصرفی خانوار است؛ بازاری که اگرچه همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با رشد هزینه مواجه شده، اما شتاب افزایش اجاره‌بها همچنان فاصله محسوسی با تورم عمومی دارد.

 این فاصله، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که منشأ اصلی افزایش اجاره‌بها در اقتصاد ایران چیست و برای مهار آن باید کدام متغیر را هدف قرار داد.

نخستین و مهم‌ترین عامل تورم اجاره، تورم عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارهاست. در شهریور امسال، تورم ماهانه اجاره به ۳.۶ درصد رسید؛ در حالی که تورم ماهانه کل اقتصاد ۴.۲ درصد ثبت شده است. در مقیاس نقطه‌به‌نقطه نیز تورم اجاره ۳۲.۸ درصد بود، در حالی که تورم عمومی به ۸۹.۸ درصد رسید. تورم سالانه اجاره نیز ۳۲.۲ درصد گزارش شد؛ رقمی که در مقایسه با تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی اقتصاد، فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش اجاره‌بها را نمی‌توان جدا از روند افزایش عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار تحلیل کرد. ساختار سنتی بازار اجاره در ایران نیز این ارتباط را پررنگ‌تر می‌کند. بخش قابل توجهی از موجران، خانوارهایی هستند که درآمد حاصل از اجاره را برای تأمین هزینه‌های جاری و گذران زندگی خود مصرف می‌کنند. بنابراین هنگامی که هزینه‌های زندگی این خانوارها در اثر تورم عمومی افزایش پیدا می‌کند، اجاره‌بها نیز به‌عنوان یکی از منابع درآمدی آنها تحت فشار قرار می‌گیرد.

فاصله معنادار اجاره با تورم عمومی

عامل دوم، حفظ فاصله تورم اجاره با تورم عمومی است. برخلاف تصویری که ممکن است از رشد اجاره‌بها در ذهن شکل گرفته باشد، داده‌های شاخص قیمت نشان می‌دهد تورم این بخش نه‌تنها پایین‌تر از تورم عمومی قرار دارد، بلکه در مقایسه با سایر گروه‌های اصلی مصرفی خانوار نیز در زمره کم‌تورم‌ترین بازارهاست. در شهریور ۱۴۰۵، اجاره مسکن هم از نظر تورم نقطه‌به‌نقطه و هم از نظر تورم سالانه، کمترین نرخ تورم را در میان ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، روند ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد تورم اجاره در یک سال اخیر فاصله خود را با تورم عمومی حفظ کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن در این دوره در حدود یک‌سوم تورم عمومی قرار داشته است. به این ترتیب، حتی در شرایطی که اجاره‌بها افزایش یافته، سرعت این افزایش با شتاب رشد سطح عمومی قیمت‌ها قابل مقایسه نبوده است.

مهار تورم عمومی؛ مسیر کنترل اجاره

برآیند این داده‌ها آن است که برای مهار پایدار تورم اجاره، نمی‌توان صرفاً بر بازار اجاره تمرکز کرد. تا زمانی که هزینه‌های زندگی خانوارها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، بخشی از این فشار در بازار اجاره نیز منعکس خواهد شد. بنابراین کنترل تورم عمومی و مهار رشد هزینه‌های زندگی خانوارها، مهم‌ترین مسیر برای کنترل تورم اجاره است؛ چرا که در ساختار فعلی بازار اجاره، درآمد اجاره برای بسیاری از موجران بخشی از درآمد جاری خانوار است و افزایش هزینه‌های زندگی، مستقیماً بر انتظارات و رفتار آنها در تعیین اجاره‌بها اثر می‌گذارد.

در نتیجه، داده‌های شهریور ۱۴۰۵ بیش از آنکه از «تورم بالای مستقل در بازار اجاره» حکایت کنند، از انتقال بخشی از فشار تورم عمومی به بازار اجاره خبر می‌دهند؛ بازاری که همچنان با فاصله‌ای معنادار، پایین‌تر از سطح تورم عمومی حرکت می‌کند.