ناترازی بانک‌ها؛ از اضافه‌برداشت تا فشار بر سفره مردم
ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای جدا از معیشت مردم نیست وقتی منابع بانکی به جای تامین مالی سالم اقتصاد صرف پوشش مشکلات انباشته شود، هزینه آن می‌تواند از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید، محدود شدن اعتبار و کاهش سرمایه‌گذاری به اقتصاد خانوار منتقل شود.
به گزارش اقتصادما- نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور است و هرگونه اختلال در عملکرد آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. در سال‌های اخیر، موضوع ناترازی برخی بانک‌ها به یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذار پولی تبدیل شده است؛ بانک‌هایی که به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای، زیان انباشته، دارایی‌های کم‌کیفیت یا نقدینگی ناکافی، با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناترازی، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است. زمانی که یک بانک برای انجام تعهدات خود با کمبود منابع مواجه می‌شود و از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند، در صورت تداوم این روند، فشار بر منابع پولی افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، اگر رشد پول و نقدینگی با رشد تولید متناسب نباشد، می‌تواند به افزایش فشار‌های تورمی منجر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی،از تشدید برخورد با بانک‌های ناتراز خبر داده بود به گفته او، کنترل جدی ترازنامه بانک‌ها، برخورد با مدیران متخلف، قطع پاداش مدیران، بررسی صلاحیت آنها، ممنوعیت اضافه‌برداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
همتی تاکید کرد که همه بانک‌ها با مشکل مواجه نیستند و برخی بانک‌ها وضعیت مطلوبی دارند، اما از نگاه او، بخشی از فشار‌های تورمی کشور با اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌ها ارتباط دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین هشدار داده است بانک‌های ناتراز باید برنامه اصلاحی ارائه کنند و در صورت اصلاح نشدن، امکان قرار گرفتن آنها تحت سرپرستی بانک مرکزی و در نهایت انحلال وجود دارد.
یکی از پرونده‌هایی که مورد توجه قرار گرفته، موضوع بانک ایران‌زمین است؛ بانکی که مشکلات آن به سال‌های گذشته و فرآیند ادغام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین بازمی‌گردد.
همتی اعلام کرده است که این بانک ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت داشته و در پی اقدامات قضایی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال بانک به بانک مرکزی منتقل شده است بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برای بخش دیگری از دارایی‌ها نیز فرآیند تعیین تکلیف و انتقال در نظر گرفته شده است.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که نشان می‌دهد ناترازی بانکی می‌تواند در طول زمان به ارقام بسیار بزرگی برسد؛ ارقامی که در نهایت نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی، بانک مرکزی و حتی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف هستند.
البته بازگشت دارایی‌ها به تنهایی به معنای پایان کامل ناترازی نیست. اصلاح ساختار مالی، تعیین تکلیف زیان‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌ها، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد اضافه‌برداشت جدید نیز برای خروج پایدار یک بانک از وضعیت ناتراز ضروری است.
اما پرسش اصلی این است که مردم چه ارتباطی با ناترازی بانک‌ها دارند؟ پاسخ را باید در زنجیره‌ای جست‌و‌جو کرد که از شبکه بانکی آغاز و به اقتصاد خانوار می‌رسد.
یکی از این مسیر‌ها رشد نقدینگی و تورم است. در شرایطی که بانک‌های ناتراز برای تامین منابع خود به اضافه‌برداشت متوسل می‌شوند، فشار پولی می‌تواند افزایش پیدا کند. اگر این منابع به افزایش متناسب تولید منجر نشود، بخشی از اثر آن می‌تواند در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات ظاهر شود.
تورم نیز مستقیماً قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. یعنی حتی اگر درآمد اسمی افراد افزایش پیدا کند، در صورتی که قیمت‌ها سریع‌تر رشد کنند، مقدار کالا و خدماتی که خانوار می‌تواند با درآمد خود خریداری کند کاهش خواهد یافت.
مسیر دیگر، تسهیلات بانکی است. بانکی که با مشکلات مالی و محدودیت منابع مواجه است، توان کمتری برای تامین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خواهد داشت. این مسئله می‌تواند بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و حتی اشتغال اثر بگذارد به این ترتیب، ناترازی بانکی اگر اصلاح نشود، می‌تواند از یک مشکل مالی در صورت‌های حسابداری بانک به مسئله‌ای برای اقتصاد واقعی تبدیل شود.
در کنار بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر اصلاح بانک‌های ناتراز تاکید کرده است؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که برای تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، برنامه‌های اصلاحی در حال اجراست یا این مجموعه‌ها در فرآیند اصلاح قرار دارند. به گفته او، در صورتی که اصلاحات نهایی نشود، گزینه‌هایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام در بانک‌های دیگر می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
مدنی‌زاده پیش‌تر نیز تاکید کرده بود بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح ندارند، باید از مسیر‌هایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال تعیین تکلیف شوند و کاهش ناترازی بانکی را یکی از محور‌های اصلی برنامه اقتصادی خود عنوان کرده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح بانک‌های ناتراز برای ثبات اقتصاد ضروری است، اما این اصلاح باید به شکل تدریجی، شفاف و با در نظر گرفتن حقوق سپرده‌گذاران انجام شود؛ قرار نیست همه بانک‌ها در یک وضعیت قرار گیرند؛ بلکه هدف سیاستگذار باید شناسایی بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح بانک‌های قابل احیا و تعیین تکلیف بانک‌هایی باشد که امکان اصلاح آنها وجود ندارد.
در این مسیر، افزایش سرمایه، فروش یا تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و منجمد، کاهش اضافه‌برداشت، اصلاح مدیریت و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به سلامت بیشتر شبکه بانکی کمک کند.
ناترازی بانک‌ها در نهایت مسئله‌ای جدا از معیشت مردم نیست وقتی منابع بانکی به جای تامین مالی سالم اقتصاد صرف پوشش مشکلات انباشته شود، هزینه آن می‌تواند از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید، محدود شدن اعتبار و کاهش سرمایه‌گذاری به اقتصاد خانوار منتقل شود.
در واقع، اصلاح ناترازی بانک‌ها فقط اصلاح چند عدد در صورت‌های مالی بانک‌ها نیست؛ اگر این اصلاح به شکل پایدار انجام شود، می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم در مسیر ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر سفره مردم باشد.