بلاتکلیفی نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت یک ماه از آغاز کشت
بنابر گفته کارشناسان، علی رغم گذشت یک ماه از کشت گندم، هنوز قیمت گندم به جمع بندی نهایی نرسیده است که انتظار می‌رود برای ایجاد انگیزه در بین کشاورزان هر چه سریع‌تر اعلام شود.
به گزارش اقتصادما- براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری باید پیش از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن برای کشت محصولات در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند؛ اما با گذشت یک ماه از آغاز کشت گندم و با وجود وعده‌های مسئولان، هنوز خبری از ابلاغ نرخ خرید تضمینی این محصول نیست.
گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی کشور و یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیاز داخلی دارد. افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، اختلاف‌نظر درباره قیمت خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران از جمله چالش‌های اصلی این بخش به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت خودکفایی در تولید گندم، انتظار می‌رود قیمت خرید تضمینی هرچه سریع‌تر اعلام و مطالبات کشاورزان نیز به‌موقع پرداخت شود تا انگیزه تولید در این بخش حفظ شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در دست بررسی است و تاکنون جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شده است. تلاش می‌کنیم دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنیم و به‌زودی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به مرحله کارشناسی بازگشت
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: با وجود برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری و حضور تمامی اعضا، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ جمع‌بندی‌شده در کمیسیون تخصصی را نپذیرفتند. در نهایت، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، موضوع قیمت‌گذاری به کارگروه‌های تخصصی ارجاع شد و این فرایند بار دیگر به جلسات کارشناسی بازگشت.
به گفته وی، با وجود آغاز سال زراعی جدید، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تمایل داشتند قیمت‌ها تصویب و ابلاغ شود، اما به دلیل نهایی نشدن جمع‌بندی، موضوع دوباره به مرحله کارشناسی بازگشت.
عالمی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که باید میزان عملکرد در واحد سطح افزایش یابد؛ اما در شرایط فعلی که امکان حمایت کافی از کشاورزان برای تأمین سوخت ماشین‌آلات و برق چاه‌های کشاورزی وجود ندارد و آنان با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حفظ سطح تولید فعلی نیز بیانگر افزایش بهره‌وری است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به چالش‌های جدی در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی افزود: طی ۱۰ روز اخیر، به دلیل قطعی سامانه صدف، کشاورزان حتی امکان دریافت سهمیه محدود سوخت خود را نیز نداشته‌اند و مجبورند باقی‌مانده سوخت موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه سوخت مصرفی بخش کشاورزی کمتر از سه درصد کل نیاز کشور است، اظهار کرد: کاهش سهمیه سوخت این بخش کمکی به رفع ناترازی سوخت نخواهد کرد، اما می‌تواند امنیت غذایی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
عالمی ادامه داد: با توجه به تغییرات نرخ‌های جهانی و نامشخص بودن هزینه‌های تأمین سوخت و سایر نهاده‌ها، تعجیل در قیمت‌گذاری می‌تواند یک اشتباه راهبردی باشد. از این رو، انتظار می‌رود قیمت خرید تضمینی گندم با بررسی دقیق و کارشناسی تعیین شود.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه باید از هم‌اکنون درباره نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران تصمیم‌گیری کند؛ چراکه چگونگی پرداخت مطالبات یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان است و تأخیر در آن می‌تواند میزان خرید تضمینی را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته این مقام صنفی، میزان خرید گندم در سال جاری نیز نسبت به برآوردهای اولیه ۲۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در شرایطی که کشت گندم آغاز شده و کشاورزان به‌شدت به نقدینگی نیاز دارند، مطالبات آنان همچنان پرداخت نشده است؛ از این رو، پیش‌بینی می‌شود سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی، خودکفایی گندم را تهدید می‌کند
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت محصولات باید بر مبنای مؤلفه‌هایی نظیر هزینه تمام‌شده تولید، نرخ تورم، نرخ مبادله و قیمت‌ها در بازارهای جهانی تعیین شود. بر همین اساس، قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان بود، در حالی که سازمان برنامه و بودجه بدون پشتوانه علمی، رقم متفاوتی را مطرح می‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت خرید محصول باید برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، افزود: حمایت از کشاورزان از طریق تعیین قیمت منصفانه و معقول، بهترین راهکار برای پشتیبانی از تولید است. با این حال، با وجود برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی هزینه تمام‌شده تولید و تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری، هنوز قیمت نهایی تصویب نشده و مقرر شده است جلسه کارشناسی دیگری برگزار شود.
ایمانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۹۲ هزار تومان می‌داند، بیان کرد: در مقطعی که قیمت پیشنهادی ۸۵ هزار تومان تعیین شد، نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومان بود؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: کشاورزان به دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به‌شدت گلایه‌مند هستند. در تماس‌های متعدد، آنان معتقدند دولت عملاً منتظر پایان فصل کشت است تا قیمت را اعلام کند؛ در حالی که اعلام به‌موقع نرخ به کشاورزان اجازه می‌دهد درباره نوع و میزان کشت خود تصمیم‌گیری کنند.
وی با بیان اینکه بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی می‌تواند به عدم تحقق خودکفایی گندم در برنامه هفتم پیشرفت منجر شود، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های کارگری و نهاده‌های کشاورزی، مسئولان باید تصمیمات منطقی‌تری در زمینه قیمت‌گذاری اتخاذ کنند.
ایمانی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات و اعلام قیمت خرید تضمینی تصریح کرد: کشاورزان باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند؛ چراکه آنان نیز همانند نیروهای نظامی و دیپلماتیک کشور، در عرصه تولید تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا وابستگی کشور به خارج به حداقل برسد.
بررسی روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد که پس از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تخصصی، قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان تعیین شد، اما این رقم در جلسه شورای قیمت‌گذاری با مخالفت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد. در ادامه، با دستور وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورا، بررسی هزینه تمام‌شده تولید بار دیگر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
اکنون با گذشت یک ماه از آغاز کشت گندم، تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی این محصول و مشخص شدن سازوکار پرداخت مطالبات کشاورزان به یکی از مطالبات اصلی فعالان این بخش تبدیل شده است؛ موضوعی که تصمیم‌گیری به‌موقع درباره آن می‌تواند در برنامه‌ریزی کشت، حفظ سطح تولید و تحقق اهداف خودکفایی گندم نقش مؤثری داشته باشد.