تغییر قاعده تقسیم درآمدنفت دربودجه1406؛سهم دولت وصندوق بازتعریف میشود؟
دولت در بخشنامه بودجه 1406 از تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی در سناریوهای مختلف اقتصادی خبر داده است.
به گزارش اقتصادما- یکی از محورهای قابل توجه در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406، پیش‌بینی تغییر در سازوکار تقسیم عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است؛ موضوعی که می‌تواند آرایش منابع نفتی در بودجه عمومی و نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات انرژی میان ذی‌نفعان را تحت تأثیر قرار دهد.
در بند سوم سیاست‌های مالی مندرج در این بخشنامه، به‌صراحت بر «تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران» تأکید شده است. درج این موضوع در میان محورهای اصلی تنظیم بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت قصد دارد در چارچوب شرایط متفاوت اقتصادی، سازوکار فعلی تقسیم درآمدهای نفتی را مورد بازنگری قرار دهد.
با این حال، در متن بخشنامه درصدهای جدید یا فرمول مشخصی برای تقسیم درآمدها اعلام نشده و جزئیات تغییرات احتمالی باید در متن لایحه بودجه 1406 و جداول منابع آن مشخص شود. از این رو، فعلاً نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش قطعی سهم دولت، صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت اظهارنظر کرد.
سازوکار فعلی تقسیم درآمد نفت چگونه است؟
برای درک اهمیت این تغییر، باید به سازوکار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1405 توجه کرد. بر اساس مصوبات بودجه امسال، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز با لحاظ مابه‌التفاوت سهم قانونی، 20 درصد تعیین شده است. همچنین سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه نخست سال 15 درصد در نظر گرفته شده است.
در کنار این موارد، دولت در چارچوب مجوزهای پیش‌بینی‌شده در بودجه 1405، امکان استفاده از 31 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در قالب استقراض و با تسعیر منابع مربوط به نرخ ارز بازار تجاری دارد. بنابراین بخشی از منابعی که در ظاهر در چارچوب سهم صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد، از طریق سازوکار بدهی به منابع قابل استفاده دولت تبدیل میشود.
این ساختار نشان می‌دهد که بررسی درآمد نفتی دولت صرفاً با مشاهده سهم مستقیم بودجه عمومی از صادرات نفت امکان‌پذیر نیست و باید سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت و منابعی را که دولت از محل استقراض از صندوق به دست می‌آورد نیز در نظر گرفت.
دو سناریوی اقتصادی و احتمال تغییر در سهم‌بندی نفت
اهمیت بند جدید بخشنامه زمانی بیشتر میشود که آن را در کنار سناریوهای ترسیم‌شده برای اقتصاد ایران در سال 1406 بررسی کنیم. در بخش تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ملی، دو سناریوی اصلی شامل تداوم وضع موجود و بهبود شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
در سناریوی نخست، تداوم محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها و شرایط دشوار صادراتی، منابع ارزی و مالی دولت را با محدودیت مواجه می‌کند. در سناریوی دوم، فرض بر بهبود شرایط و کاهش یا رفع بخش عمده محدودیت‌های خارجی است؛ وضعیتی که می‌تواند بر میزان صادرات، دسترسی به منابع ارزی و درآمدهای دولت اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی می‌تواند به معنای طراحی سازوکاری منعطف‌تر برای تقسیم منابع در وضعیت‌های متفاوت باشد؛ به‌گونه‌ای که میزان منابع در دسترس دولت، سهم صندوق توسعه ملی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز متناسب با شرایط اقتصادی و صادراتی تنظیم شود.
البته هنوز مشخص نیست دولت قصد دارد درصدهای قانونی سهم ذی‌نفعان را تغییر دهد، از سازوکارهای متفاوت استقراض از صندوق توسعه ملی استفاده کند یا نحوه محاسبه و تخصیص عواید نفتی را در سناریوهای مختلف بازآرایی کند. این موارد از جمله پرسش‌هایی است که پاسخ آن باید در لایحه نهایی و جداول تفصیلی بودجه مشخص شود.
کاهش وابستگی بودجه به نفت؛ هدف دیگر بخشنامه
در کنار بازنگری در سهم‌بندی درآمدهای نفتی، بخشنامه بودجه 1406 بر طراحی روش‌های جایگزین برای تأمین منابع دولت نیز تأکید کرده است. در این چارچوب، استفاده از سازوکارهای جدید مالیاتی و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های دولت به‌عنوان راهکارهایی برای حفظ ظرفیت واکنش دولت در برابر شوک‌های اقتصادی مطرح شده است.
همچنین انضباط در ایجاد تعهدات جدید، محدودیت رشد مخارج جاری و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بر مبنای تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، از دیگر محورهای مورد تأکید در بخشنامه است. این جهت‌گیری‌ها در کنار تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت برای تنظیم بودجه‌ای متناسب با عدم قطعیت در منابع صادراتی باشد.
در مجموع، بند سوم بخشنامه بودجه 1406 را باید یکی از مهم‌ترین محورهای قابل پیگیری در فرآیند تدوین لایحه سال آینده دانست. چگونگی تغییر سهم دولت از درآمدهای نفتی، میزان اتکا به منابع صندوق توسعه ملی و نحوه تأمین مالی شرکت ملی نفت، سه موضوعی هستند که مشخص شدن آنها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ساختار منابع بودجه 1406 ارائه کند.
به بیان دیگر، مسئله اصلی در لایحه سال آینده فقط پیش‌بینی میزان صادرات یا قیمت نفت نیست؛ بلکه نحوه تقسیم عواید حاصل از آن نیز در دستور بازنگری قرار گرفته است؛ تغییری که آثار آن بر منابع عمومی، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و میزان برداشت دولت از منابع بین‌نسلی باید در جداول نهایی بودجه بررسی شود.