با گذشت ۱۰۷ روز از مهلت قانونی، نرخ خرید تضمینی گندم همچنان بلاتکلیف است
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در حالی باید طبق قانون تا پایان تیرماه هر سال نهایی و ابلاغ شود که با گذشت ۱۰۷ روز از مهلت قانونی و آغاز سال زراعی جدید، هنوز اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت این محصول استراتژیک ادامه دارد.
به گزارش اقتصادما- عیین قیمت خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر برنامه‌ریزی کشاورزان برای انتخاب محصول، تعیین سطح زیر کشت و تأمین نیاز داخلی کشور به شمار می‌رود، اما تأخیر در اعلام این نرخ طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های تکراری بخش کشاورزی تبدیل شده است.
بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ شود. با این حال، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با گذشت ۱۰۷ روز از مهلت قانونی و در شرایطی که کشت پاییزه در برخی مناطق کشور آغاز شده، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
سال گذشته نیز تعیین قیمت گندم با اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی همراه بود و سرانجام در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، پس از حدود ۸۳ روز تأخیر، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم متناسب با کیفیت محصول بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید و تغییر سیاست‌های ارزی موجب شد این نرخ بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد و در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ هزار تومانی به ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
امسال نیز با آغاز سال زراعی جدید، اختلاف‌نظرها بر سر نرخ خرید تضمینی گندم ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی وارد فصل کشت شده‌اند که هنوز از قیمت محصول خود اطلاعی ندارند. در همین زمینه، بنیاد ملی گندمکاران با توجه به هزینه‌های تولید، نرخ ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد داده است؛ اما نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با این پیشنهاد مخالفت کرده و بر قیمت ۶۰ هزار تومان تأکید دارند.
این اختلاف‌نظرها در حالی ادامه دارد که هزینه نهاده‌های تولید، به‌ویژه کود، افزایش قابل توجهی داشته و به اعتقاد فعالان بخش کشاورزی، تعیین نرخ خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید نمی‌تواند انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت گندمکاران فراهم کند.
گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور، نزدیک به ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز مردم را تأمین می‌کند. از همین رو، قانون‌گذار از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون خرید تضمینی، سازوکاری برای حمایت از تولید این محصول در نظر گرفت تا قیمت آن با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و با لحاظ کردن منافع کشاورزان و نیاز کشور به تولید داخلی تعیین شود.
تاخیر در تعیین قیمت گندم و افزایش هزینه کود؛ زنگ خطری برای خودکفایی
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از اختلاف‌نظر میان بخش دولتی و خصوصی و همچنین افزایش چشمگیر قیمت کود اوره، نسبت به آینده کشت گندم و تحقق اهداف خودکفایی کشور هشدار داد.
وی با بیان اینکه با وجود گذشت بیش از دو ماه از سال زراعی جدید هنوز قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: همچنان میان بخش دولتی و بخش خصوصی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ به‌طوری‌که هر بار به نقطه‌ای برای جمع‌بندی می‌رسیم، موضوع جدیدی مطرح می‌شود و مباحث کارشناسی، مسائل فنی و اختلاف‌نظرهای تازه‌ای شکل می‌گیرد.
عالمی ادامه داد: در شرایط فعلی، زمان مشخصی برای نهایی شدن نرخ‌گذاری وجود ندارد و این تأخیر فرسایشی، برنامه‌ریزی را برای کشاورزان دشوار و حتی غیرممکن کرده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت کود بر هزینه‌های تولید گندم افزود: این موضوع به یک چالش بزرگ برای کشاورزان تبدیل شده است؛ چراکه برای دومین بار شاهد افزایش شدید قیمت کود اوره هستیم، به‌طوری‌که قیمت این نهاده از حدود ۷۰۰ هزار تومان با افزایشی حدود ۲.۵ برابری به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه محدودیت‌هایی نیز برای توزیع کود در برخی محصولات اعمال شده است، گفت: از طرف دیگر، کارگزاران باید با قیمت‌های جدید و شناور فعالیت کنند که این موضوع شرایط تأمین نهاده را برای کشاورزان دشوارتر کرده است.
عالمی تصریح کرد: کشاورزان در ابتدای فصل کشت قرار دارند و باید برای کشت پاییزه تصمیم بگیرند، اما وقتی دولت به‌طور ناگهانی قیمت کود را ۲.۵ برابر افزایش می‌دهد و برای برخی محصولات محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرد، کشاورز دیگر نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. در این شرایط، کشاورزانی که هنوز کشت خود را آغاز نکرده‌اند، به‌شدت نگران و مردد هستند و نمی‌توانند با اطمینان خاطر برای تولید تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به نامشخص بودن هزینه تمام‌شده تولید اظهار کرد: با این شرایط ناپایدار، مشخص نیست قیمت تمام‌شده محصول را بر چه مبنایی باید محاسبه کنیم تا شورای قیمت‌گذاری بتواند نرخ عادلانه‌ای تعیین کند. نسبت به قیمت فعلی کود و شیوه تأمین آن به‌شدت معترض و نگران هستیم و درخواست داریم هرچه سریع‌تر در این زمینه اصلاح و تجدیدنظر شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر ضرورت لحاظ کردن تمام هزینه‌های واقعی تولید در نرخ خرید تضمینی گفت: نرخ‌گذاری گندم و سایر محصولات اساسی تا زمانی که قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تمام‌شده تولید تعیین تکلیف نشود، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. نرخ گندم باید تمام هزینه‌های واقعی کشاورز را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، قیمتی که برای تولیدکننده مقرون‌به‌صرفه نباشد، او را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند.
عالمی افزود: کشاورزانی که با چنین ناپایداری‌هایی مواجه می‌شوند، به‌تدریج از ادامه فعالیت دلسرد و پشیمان خواهند شد و نگرانی‌ها در این بخش روزبه‌روز افزایش می‌یابد. بر همین اساس، به‌عنوان عضو شورای قیمت‌گذاری، اعتراض خود را نسبت به این وضعیت و ناپایداری هزینه‌های تولید اعلام کرده‌ایم و خواستار اصلاح نرخ کود پیش از نهایی شدن قیمت خرید تضمینی هستیم.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با هشدار نسبت به تأثیر این شرایط بر امنیت غذایی کشور اظهار کرد: با استمرار این روند، امید چندانی به تحقق اهداف خودکفایی محصولات اساسی وجود ندارد. شرایط کشور را درک می‌کنیم، اما موانع موجود قطعاً در مسیر دستیابی به خودکفایی خلل ایجاد می‌کند.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی در این زمینه ادامه داد: تصور ما این است که سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های دولتی توجه لازم را به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان خودکفایی و امنیت غذایی ندارند. انتظار داریم وزارتخانه‌هایی مانند نفت، نیرو و سایر دستگاه‌ها همکاری و همراهی بیشتری با بخش کشاورزی داشته باشند تا اعضای شورای قیمت‌گذاری بتوانند شرایط را به‌درستی رصد و درباره قیمت محصولات تصمیم‌گیری کنند.
عالمی تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر احساس می‌کنیم امنیت غذایی و به‌ویژه خودکفایی گندم در اولویت برنامه‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است که امیدواریم هرچه زودتر در این نگاه تجدیدنظر شود.
بلاتکلیفی قیمت گندم، اعتماد کشاورزان را از بین برده است
در همین زمینه، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، نیز با انتقاد از تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت: سه‌شنبه هفته گذشته دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه دریافت کردیم، اما به دلیل حضور برخی اعضا از شهرستان‌ها، برگزاری جلسه به تعویق افتاد و این نشست هنوز برگزار نشده است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین آسیب این بلاتکلیفی، از بین رفتن اعتماد باقی‌مانده کشاورزان است، افزود: اگر قرار است جلسه هفته آینده برگزار شود، باید قیمت نیز مشخص شود؛ نمی‌توان هر بار اعلام کرد که یک هفته یا یک ماه دیگر نرخ تعیین خواهد شد. در همین فاصله، سطح زیر کشت نیز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه بلاتکلیفی در بخش کشاورزی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و ضروری است هرچه سریع‌تر قیمت‌گذاری انجام شود.
هاشمی در ادامه به دو مطالبه اصلی گندمکاران اشاره کرد و گفت: دولت هنوز تمام مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده است. نخستین مطالبه، بازگرداندن حق بیمه ۷۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم گندم است که از مطالبات کشاورزان کسر شده است و دو دلیل اساسی برای بازپرداخت آن وجود دارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران توضیح داد: نخست اینکه بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری، بیمه فراگیر گندم تصویب شد و مقرر بود حق بیمه آن بر عهده دولت باشد. علت این تصمیم نیز آن بود که ما قیمت ۵۲ هزار تومان را پیشنهاد داده بودیم و در همان چارچوب، بیمه به‌گونه‌ای تصویب شد که پرداخت حق بیمه بر عهده دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: دلیل دوم، قانون بودجه است؛ در ردیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش منابع و مصارف بند «ت» ماده ۳۳، به‌صراحت آمده است که حق بیمه سهم کشاورز در بیمه پایه فراگیر گندم بر عهده دولت است. این حکم کاملاً روشن است و نشان می‌دهد دولت این تعهد را پذیرفته است؛ چراکه پیش‌بینی ردیف در قانون بودجه برای هر موضوعی به معنای پذیرش تعهد از سوی دولت است.
هاشمی با بیان اینکه این موضوع موجب نارضایتی کشاورزان شده است، افزود: کشاورزان معتقدند دولت باید بابت پرداخت نکردن این مطالبات، جریمه نیز بپردازد.
وی دومین مطالبه گندمکاران را مربوط به مبلغ ۷۷۱ تومان کسرشده به نام خرید کیفی دانست و گفت: دولت نتوانسته زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای اجرای خرید کیفی را فراهم کند؛ دستگاه‌های مربوطه مستقر نشده‌اند و آزمایش‌های لازم نیز انجام نشده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: در کنار این موضوع، اظهارات معاون وزیر، مستندات و شواهد موجود در مراکز جمع‌آوری گندم همگی نشان می‌دهد گندم‌های تحویلی از کیفیت مناسب و استاندارد برخوردار بوده‌اند. بنابراین، این مبلغ به‌صورت غیرقانونی از مطالبات کشاورزان کسر شده و موضوع را از طریق مراجع مربوطه پیگیری می‌کنیم.
در مجموع، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال زراعی جدید و ۱۰۷ روز از مهلت قانونی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی، اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد. این در حالی است که کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره سطح زیر کشت و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، به اطلاع از قیمت نهایی محصول خود نیاز دارند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه نهاده‌هایی مانند کود، بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات و تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی، مجموعه‌ای از نگرانی‌ها را در میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم و لحاظ کردن هزینه‌های واقعی تولید، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ انگیزه کشاورزان، پایداری تولید و تحقق اهداف خودکفایی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.