جهش ۷۰ درصدی سود عملیاتی بانک تجارت

به گزارش اقتصادما وبه نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از شاخص‌های مثبت را در حوزه درآمد، سودآوری، تجهیز منابع، تأمین مالی بنگاه‌ها و بهره‌وری عملیاتی به ثبت رسانده است. افزایش ۷۰ درصدی سود عملیاتی، رشد ۸۵ درصدی درآمدهای کارمزدی و افزایش ۳۲ درصدی سود خالص، مهم‌ترین نشانه‌های عملکرد مالی این بانک در دوره مورد بررسی است؛ روندی که با بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش شاخص‌های سرانه شبکه شعب همراه شده و ظرفیت رقابتی بانک را تقویت کرده است.

بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، درآمد عملیاتی بانک تجارت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۸۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. در همین دوره، سود عملیاتی بانک با افزایشی نزدیک به ۷۰ درصد، از حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۸۴ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال افزایش یافته و سود خالص نیز با رشد ۳۲ درصدی از مرز ۸۴ هزار میلیارد ریال عبور کرده است. افزایش هم‌زمان درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص نشان می‌دهد رشد فعالیت‌های بانک در شاخص‌های نهایی سودآوری نیز انعکاس یافته است. به بیان دیگر، عملکرد بانک صرفاً به افزایش حجم منابع و تسهیلات محدود نمانده و توانسته است به رشد درآمد و سود منجر شود.

جهش کارمزدهای بانک تجارت

یکی از برجسته‌ترین تحولات عملکرد بانک تجارت در نیمه نخست سال جاری، رشد درآمدهای کارمزدی و افزایش نقش فعالیت‌های غیرمشاع در ترکیب درآمدی بانک است. درآمد کارمزد این بانک با رشد ۸۵ درصدی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته به ۲۹۸ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی که به‌مراتب سریع‌تر از افزایش ۲۸ درصدی درآمد تسهیلات بوده و از گسترش ظرفیت درآمدزایی بانک از محل خدمات و ابزارهای مالی حکایت دارد.

در کنار کارمزدها، درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی با رشد ۲۷۴ درصدی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال و سود سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار با رشد ۳۱۵ درصدی به بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز ۱۲۶ درصد افزایش یافته است.

این تغییرات نشان می‌دهد بانک تجارت در کنار فعالیت سنتی تجهیز منابع و اعطای تسهیلات، از ظرفیت خدمات بانکی، ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری برای توسعه جریان‌های درآمدی خود استفاده کرده است. تقویت درآمدهای کارمزدمحور و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی می‌تواند در بلندمدت وابستگی سودآوری بانک به درآمد تسهیلات را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری مدل کسب‌وکار آن را افزایش دهد.

پیشتازی وتجارت در تأمین مالی غیرتورمی

جایگاه بانک تجارت تنها به شاخص‌های مالی محدود نیست، چرا که این بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی جایگاه نخست را به دست آورده و در فعالیت‌های ارزی نیز در میان بانک‌های منتخب کشور پیشتاز است. اهمیت تأمین مالی زنجیره‌ای در آن است که نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق ارتباط اعتباری میان خریدار، فروشنده و تأمین‌کننده پاسخ می‌دهد و می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات نقدی مستقیم را با استفاده از ابزارهای تعهدی و اعتباری تأمین کند. چنین رویکردی، در صورت طراحی و اجرای صحیح، امکان استفاده کارآمدتر از منابع بانکی و پشتیبانی از زنجیره تولید و تجارت را فراهم می‌آورد.

بر این اساس، مانده تعهدات اعتبارات اسنادی داخلی بانک تجارت در پایان شهریورماه به بیش از یک میلیون و ۷۴ هزار میلیارد ریال رسیده و ۱۷۹ درصد هدف تعیین‌شده را محقق کرده است. همچنین درآمد کارمزد بانک با ثبت ۲۹۸ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال، به ۱۱۹ درصد هدف دوره رسیده و کارمزد تعهدات ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی نیز با ثبت ۶۱ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال، ۹۶ درصد برنامه را محقق کرده است.

افزون بر این، بانک تجارت در مانده کل تعهدات ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، در میان پنج بانک بزرگ کشور شامل تجارت، ملی، ملت، صادرات و سپه، رتبه نخست را در اختیار دارد و این جایگاه در کنار توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، نقش بانک را در پشتیبانی از مبادلات تجاری و تأمین مالی بنگاه‌ها برجسته‌تر می‌کند.

پشتوانه مستحکم سرمایه بانک تجارت

بهبود نسبت کفایت سرمایه از دیگر شاخص‌های مثبت عملکرد بانک تجارت است. این نسبت از ۸.۰۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۹.۰۶ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۵ رسیده و یک واحد درصد افزایش یافته است. نسبت کفایت سرمایه از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت بانکی به شمار می‌رود و توان بانک را در پوشش ریسک‌های ناشی از دارایی‌ها و تعهدات نشان می‌دهد و افزایش آن می‌تواند ظرفیت بانک را برای پشتیبانی از فعالیت‌های اعتباری و مواجهه با ریسک‌های احتمالی تقویت کند.

افزون بر اینکه سود انباشته بانک نیز با رشد ۵۰ درصدی به بیش از ۱۸۸ هزار میلیارد ریال رسیده است و استمرار سودآوری و انباشت بخشی از آن در ترازنامه، یکی از مسیرهای تقویت تدریجی پشتوانه مالی بانک است؛ هرچند تداوم بهبود شاخص‌های سرمایه‌ای به مدیریت ریسک دارایی‌ها و حفظ کیفیت سود نیز وابسته خواهد بود.

افزایش بهره‌وری شبکه شعب

بانک تجارت با برخورداری از یک‌هزار و ۲۵۶ شعبه، بهینه‌سازی شبکه فیزیکی و استفاده کارآمدتر از ظرفیت شعب و نیروی انسانی را دنبال می‌کند. داده‌های عملکردی این بانک از افزایش قابل توجه شاخص‌های سرانه در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد.

متوسط درآمد هر شعبه در پایان شهریور ۱۴۰۵ به یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۰۹ میلیون ریال رسیده؛ در حالی که این رقم در شهریور سال گذشته ۶۱۷ هزار و ۴۹۳ میلیون ریال بود. به این ترتیب، متوسط درآمد هر شعبه ۱۰۰.۷ درصد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. در همین دوره، سرانه سپرده به ازای هر شعبه با رشد ۷۵.۱ درصدی به بیش از ۱۴ میلیون و ۴۷۱ هزار میلیارد ریال و سرانه سپرده به ازای هر کارمند با افزایش ۷۲.۸ درصدی به یک میلیون و ۳۷ هزار و ۹۱۴ میلیون ریال رسیده است. این شاخص‌ها از افزایش ظرفیت تجهیز منابع به ازای شعبه و نیروی انسانی حکایت دارند.

سودآوری در مسیر تأمین مالی غیرتورمی

نکته مهم در ارزیابی عملکرد بانک تجارت آن است که رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری در شرایطی رقم خورده که بانک‌ها با محدودیت‌های ترازنامه‌ای و ضرورت همراهی با سیاست‌های کنترل تورم مواجه‌اند. بانک تجارت در چنین فضایی، از یک سو در تلاش است نیازهای مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را پاسخ دهد و از سوی دیگر، با رعایت انضباط پولی و بهداشت اعتباری، از گسترش نامتوازن منابع و مصارف و تشدید ناترازی‌های تورم‌زا جلوگیری کند.

این رویکرد در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که رکود تورمی بنگاه‌ها، متأثر از تحریم‌ها، ناترازی انرژی و تنش‌های سیاسی، توان بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان را تحت فشار قرار داده است. محدودیت رشد اقلام ترازنامه‌ای، دشواری کاهش نرخ سود بین‌بانکی، افزایش تکالیف بودجه‌ای و کاهش حجم تجارت خارجی نیز دامنه فعالیت و آزادی عمل بانک‌ها را محدود کرده است و تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه و درگیری‌های ایران با آمریکا و اسرائیل نیز بر پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی و فعالیت‌های ارزی اثر گذاشته است.

در چنین شرایطی، تأمین مالی مسئولانه به معنای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ظرفیت بازپرداخت، ارزیابی دقیق‌تر ریسک اعتباری و استفاده از ابزارهایی است که بدون اتکای صرف به افزایش تسهیلات نقدی، نیاز بنگاه‌ها را تأمین کند. توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و درآمدهای کارمزدمحور می‌تواند در همین مسیر نقش‌آفرین باشد.

هرچند استمرار این روند مستلزم توجه به کیفیت دارایی‌ها و کنترل هزینه‌هاست. افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و رشد هزینه سود سپرده‌ها از جمله مواردی است که ضرورت مراقبت بیشتر از ریسک اعتباری و هزینه تجهیز منابع را نشان می‌دهد.

نتیجه اینکه کارنامه نیمه نخست بانک تجارت از تلاش برای ایجاد تعادل میان دو ضرورت مهم حکایت دارد.

تداوم تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فشار و محدودیت، و حفظ انضباط پولی و سودآوری بانک

رشد ۷۰ درصدی سود عملیاتی، جهش درآمدهای کارمزدی، افزایش سود خالص و بهبود نسبت کفایت سرمایه، نشانه‌های مثبتی از ظرفیت درآمدزایی بانک هستند؛ ظرفیتی که تداوم آن به مدیریت هزینه‌ها، بهداشت اعتباری و تقویت منابع درآمدی پایدار وابسته است.