توسعه تجارت خارجی

حذف ارز ترجیحی، گامی استراتژیک در مسیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی و مبارزه با رانت و چندنرخی بودن ارز محسوب می‌شود، امّا هم‌زمانی این تصمیم با مشکلات تجارت خارجی و شرایط جنگی در کشور، مسیر رسیدن به ثبات اقتصادی و کاهش تورم را دشوار کرده است.