آرشیو تمام اخبار

چهاردهمین نشست شورای مدیران شرکت سهامی بیمه ایران با حضور دکتر علی جباری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

بانک صنعت و معدن که تنها با ۵۴ شعبه فعال در سراسر کشور فعالیت می‌کند، با تکیه بر ساختار چابک و مدیریت هوشمند منابع، توانسته است با وجود محدودیت در تعداد شعب، سهمی تعیین‌کننده در تأمین مالی صنایع و معادن کشور داشته باشد.

بیمه البرز در راستای تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و با هدف ایفای نقش موثر در فرآیند بازسازی و توسعه اقتصاد ملی و تقویت اقتصاد خانواده پس از جنگ تحمیلی 40 روزه، اجرای بیمه های زندگی پروژه محور را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان بانک ها به دلیل خدمت رسانی مستمر و بی وقفه به مردم در ایام جنگ تحمیلی سوم، برنامه های این وزارتخانه در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده و سایر اقشار مردم را تشریح کرد.

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش آفرینی بانک صنعت و معدن در بازسازی و احیای واحدهای آسیب دیده ابراز داشت: بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن با تمام ظرفیت برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده وارد میدان شده است که جای تقدیر دارد.

براساس گزارش مؤسسه معتبر S&P Global، رشد شتابان هوش مصنوعی در کنار انقلاب رباتیک و هزینه‌های دفاعی، ساختار تقاضای جهانی مس را متحول کرده است. پیش‌بینی می‌شود تقاضای سالانه این فلز راهبردی تا سال ۲۰۴۰ به ۴۲میلیون تن برسد؛ جهشی ۵۰درصدی نسبت به سطح فعلی.

علی اکبر ترکاشوند طی حکمی از سوی هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این شرکت منصوب شد.

سید روح اله احمدی حسینی طی حکمی از سوی هادی عبداللهی به عنوان سرپرست بیمه دی در استان خراسان رضوی شد.

مهدی شریعتی‌فر طی حکمی از سوی هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی به عنوان مدیر بیمه دی منطقه شرق کشور منصوب شد.

مرتضی حسنی مدير بازاریابی و توسعه فروش بیمه‌های غیر زندگی بیمه دی طی حکی از سوی هادی عبداللهی مدیر عامل شرکت بیمه دی با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه صندوق کشوری بیمه دی منصوب شد.

یکم خردادماه، «روز ملی معدن»، یادآور جایگاه صنعتی است که از دیرباز یکی از پایه‌های شکل‌گیری تمدن، آبادانی و توسعه اقتصادی ایران بوده است؛ روزی برای پاسداشت ظرفیت‌های نهفته‌ای که در ژرفای این سرزمین، پشتوانه‌ای برای رشد و پیشرفت ملی به‌شمار می‌روند.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار اقدام برخی سایت‌ها و پلتفرم‌ها در آگهی فروش کالابرگ را غیرقانونی و تخلف دانست و گفت: طی مکاتبه وزارت تعاون با دادستانی درصورت مشاهده چنین اقدامی با افرادی که اطلاعیه داده و سایت‌هایی که آگهی کرده‌اند برخورد جدی خواهد شد.

با گذشت چند هفته از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گزارش‌های میدانی از دریافت ۵ تا ۱۰ هزار تومان کارمزد هنگام خرید کالاهای مشمول حکایت دارد؛ در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده دریافت هرگونه مبلغ اضافه از مردم تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.

نمایندگان مجلس روز گذشته میزان عوارض گمرکی خودرو در سال آینده را تصویب کردند، دبیر انجمن واردکنندگان عنوان کرد که دولت در سال ۱۴۰۵ بر روی واردات خودرو حسابی باز نمی‌کند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه، تنظیم بازار صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفته‌ها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمی‌توان انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده را داشت.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی گفت: واردکنندگان پس از حادثه بندر شهید رجایی با چالشی جدی مواجه شده‌اند؛ کالای آن‌ها پیش از ترخیص از گمرک سوخته، اما بانک مرکزی ظاهرا این موضوع را نمی‌پذیرد و همچنان واردکننده را مکلف به رفع تعهد ارزی می‌داند.

حدود 2431 شکایت از ابتدای تیر 1403 در سامانه 2430 ثبت شده که بیشترین آن مربوط به وزارت صمت و جهاد کشاورزی است.

رئیس اتاق ایران گفت:کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، عدم پرداخت مالیات و عدم رعایت استاندارد و ضوابط کیفی با قیمت پایین‌ترعرضه می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کسر مبلغ ۵۰۰۰ تومان از کالابرگ مربوط به عملیات بانکی است و کارمزد محسوب نمی‌شود. اگر فروشگاهی با کارت کالابرگ ۵۰۰۰ تومان کسر کند، تخلف کرده و حتما باید در قبال آن به شهروندان کالا بدهد.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد، اما طی سال های اخیر موانع صادرات ناشی از شرایط تحریم‌ و مشکلات بازگشت ارز به کشور زمینه را برای تجارت چمدانی و قاچاق فراهم کرده است.

با وجود اینکه در خرداد ۱۴۰۲ با هدف تنظیم بازار، واردات خودروهای کارکرده مجاز و در مفاد قانون تصویب شد، اما هنوز به مرحله اجرای واقعی نرسیده و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از مشروط‌سازی واردات خودروهای کارکرده به ارائه خدمات پس از فروش، معتقد است که پیچیده‌سازی فرآیندها عملا واردات را به سمت انحصار سوق می‌دهد.