آرشیو تمام اخبار

بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۱۲ میلیون افزایش یافت و معافیت درآمدی سالانه مشاغل و درآمد اجاره مستغلات نیز به ترتیب به ۷۵ و ۵۷ میلیون تومان تعیین شده است.

آنطور که مسئولان اقتصادی توضیح داده‌اند، با اصلاح ساختاری بودجه در سال آینده ۶۱ درصد از کل ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌ شده، مربوط به درآمدهای پایدار است که در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز بر اساس تورم و افزایش تعداد مودیان مشخص شده است؛ هرچند افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز از بندهای بودجه است که درباره آن صحبت زیادی نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که با تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی انتظار کاهش نرخ تورم وجود دارد.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی فراریان مالیاتی را بگیرد، باید همه ابزارهای اقتصادی دولت و مجلس در اختیار این سازمان قرار گیرد تا شاهد مالیات‌ستانی عادلانه باشیم.

عملکرد بودجه در سال جاری نشان می‌دهد در 8 ماه امسال 116 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده باشد از نظر قانون و دولت اعتبار ندارد و دریافت‌کننده آن در ادارات مالیاتی و بانکی دچار مشکل خواهد شد.

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.

معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۵۲ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی از زمان ورود هیات مدیره جدید سازمان در دولت سیزدهم (از سال ۱۴۰۰ تاکنون) تعیین تکلیف شده است.

در حالی که سقف پرداخت حقوق ۷۸۰ میلیون تومان است از سقف ۴۸۰ میلیون تومان به بالا مشمول نرخ مالیات ۳۰ درصدی است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که قرار بود، ابزاری برای کنترل بازار‌ها و جلوگیری از دلالی برخی افراد باشد، نزدیک به دو دهه است که در بهارستان در رفت و آمد بوده و طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است آذر امسال بالاخره تصویب و ابلاغ شود.

داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان امروز جمعه ۱۷ آذر ماه با فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه (دارایی) تاجیکستان ملاقات و در خصوص همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور گفت و گو و تبادل نظر کرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذ شده در بودجه سال آینده، انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود.

وحید شقاقی شهری با بیان اینکه ناترازی‌ها از مهمترین و به عبارتی اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران است، تصریح کرد: تا مشکل ناترازی ها حل نشود نمی توان وارد اصلاح ساختاری اقتصاد شد.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای اصلاح ساختار نظام سیاست گذاری اقتصادی باید از وضع قوانین تکراری و نیز تعدد آن خودداری کرد، گفت: تعدد و انباشت قوانین سبب ورود اقتصاد به یک دور باطل و معیوب شده است.

سید حسین رضوی پور در آغاز دوره آموزشی تخصصی «نظامنامه چرخه مدیریت بهره‌وری»، با اشاره به همکاری های کامل وزارت اقتصاد با سازمان ملی بهره‌ وری ایران، بر تحقق کارا و اثر بخش ماموریتهای محوله همسو با بهینه سازی منابع و ایجاد همگرایی بین تمام بخشهای وزارت در حوزه بهره وری تاکید کرد.

دولت هیچ سختگیری مالیاتی نسبت به حقوق‌بگیران و بخش مولد اقتصاد در بودجه پیش بینی نکرده و پایه مالیاتی یا نرخ آن تغییر نکرده است.

با ادامه روند کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی امسال و تلاش دولت برای تراز کردن ناترازی‌ها و انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مسئولان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اند که سال آینده نرخ تورم کاهش یابد و بازارها به ویژه بازار ارز در ثبات و آرامش باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها و بازار ارز حاصل شود، لذا با سیاست مالی بودجه سال آینده، حرکت پول به بازار سرمایه تسریع می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اصناف از مالیات کل کشور کمتر از هفت درصد است، اعلام کرد: میانگین مالیات پرداختی اصناف تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه برخی اصناف و کسبه پردرآمد فرار مالیاتی دارند و متناسب با درآمد، مالیات نمی‌پردازند، گفت: دولت باید به سمت مالیات‌‌ستانی از مؤدیان بزرگ برود، شناسایی مؤدیان جدید نیز راه درستی است که در راستای مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.