خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه شماره (۱)، در راستای اجرای مفاد بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و فرآیند های اجرایی و نحوه صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول را اعلام کرد. بنا بر این اطلاعیه، متقاضیان استفاده از این ظرفیت قانونی، برای کسب اطلاعات بیشتر، می بایست به پورتال مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir مراجعه کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور از صدور رایگان صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی خبر داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ضمن اشاره به اینکه ماهانه ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود، از برگزاری آزمون استخدامی در ۱۷ آذر ماه و جذب نیروهای جدید خبر داد و گفت: آیین‌نامه‌ای را با همکاری بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده‌ایم که در آن برای به کارگیری در مشاغل تخصصی، معیارهای نخبگی نیز مشخص است.

مدیر طرح سامانه حراج خرده‌ فروشی الکترونیکی اموال تملیکی از عرضه ۱۰۰ قلم کالای لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای، مخابراتی و سایر کالاها در چهل و نهمین حراج خرده فروشی این سازمان خبر داد.

یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ توسط یک شرکت آهن‌فروشی به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان خبر داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: ارائه داده‌ها و اطلاعات آماری به نهادها و سازمان‌های فعال در رتبه‌بندی کشورها باید توسط مراجع رسمی کشور با دقت انجام شود؛ چراکه تأثیر مستقیم بر جایگاه بین‌المللی کشور دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد.

نخستین نشست بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، روز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه۱۴۰۲ با حضور معاونان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می‌شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است؛ لایحه ای که در آن هزینه معیشت و تعداد افراد تحت تکفل مودیان مالیاتی در آن لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‏‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند.