رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: شرایط مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها وجود دارد و این شرایط توسط مرکز وکلای قوه قضاییه داده شده است، اما متاسفانه به طور الکترونیک صادر نمی شود. البته اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوزها صادر شود، غیرقانونی است.

معاون رفاه وزیر کار گفت: ارتباط خوبی در طرح کالابرگ الکترونیکی بین خریدار، بانک و فروشگاه در بستر شبکه ملّی اعتبار شکل گرفته است و تاکنون بیش از ۲۷میلیون نفر از این طرح استقبال کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ارائه توضیحاتی درباره روند بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

کالاهای اساسی در نیمه دوم امسال تغییرات قیمتی داشته و این نوسان با توجه به نرخ تورم بازار مصرف را کوچک کرده و سلامت افراد از جمله کودکان را با سوءتغذیه تهدید می‌کند.

طبق مصوبه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۱۰۰ درصد عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های مشمول پس از کسر کارمزد بلافاصله به حساب تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می ‏شود.

برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی، جذب سالانه حداقل ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است اما این امر با شیب ملایم پیش رفته و در طول دو سال دولت سیزدهم سه برابر سالهای قبل بوده است، به طوریکه از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، نزدیک به ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر جذب شده و روسیه، امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران داشته‌اند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را با رشد ۴۹.۸ درصدی ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد که این امر قرار است با فشار بر فراریان مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و در مقابل با مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی محقق شود و هیچ سختگیری مالیاتی به مردم وارد نخواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد 7.5 درصدی اقتصاد ایران در 6 ماه اول سال جاری خبر داد.

بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور در کنار توجه به این موقعیت، از جمله پر تکرارترین تأکیدات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بوده است که به سبب اهمیت آن، شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد در پایان سال ۱۴۰۱ بدهی‌های دولت با ۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال و بدهی‌ شرکت‌های دولتی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.