به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

به گفته معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد از سال 1400 تا کنون، 41 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع تبصره 18 در تلفیق با منابع بانک‌ها در کسب و کارها تزریق شده است که نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده و تعهد و تحقق اشتغال بخش خصوصی 150 هزار اشتغال است.

در راستای تکریم مودیان و تسهیل امور و بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، امکان دریافت تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم فراهم و مازاد بر حد نصاب تعیین شده، مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می گذراند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در 14 فصل متوالی از سال 99 رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و پیش‌بینی می شود که این رشد مثبت تا پایان سال ادامه یابد.

قیمت دلار و سکه در معاملات امروز بدون تغییر باقی ماند و هر دلار آمریکا در ‌‌صرافی‌ها به نرخ ۴۲ هزار و ۴۹۲ تومان خریداری و با نرخ ۴۳ هزار و ۱۲۷ تومان فروخته شد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: با توجه به ظرفیت پایین مالیات ستانی در نظام مالیاتی ایران به جهت اعطای معافیت‌ها و فرار مالیاتی گسترده، درآمدهای مالیاتی در حال حاضر برخلاف اکثر کشورها، امکان پوشش هزینه‌های جاری دولت را ندارد و صرفاً هزینه‌های دو بخش امور رفاه اجتماعی و آموزش را پوشش می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست با فعالان فرهنگی کشور در سازمان برنامه و بودجه از توجه دولت به مقوله فرهنگ اسلامی در برنامه‌های پیشرفت اقتصادی خبر داد.

در حالیکه در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، مالیات خودروهای لوکس برای خودروهای بالای سه میلیارد تعیین شده بود، حالا مجلس شورای اسلامی، حداقل قیمتی خودروهای لوکس را به ۳.۵ میلیارد تومان افزایش داد.