رئیس‌کل گمرک ایران گفت: تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۲ با ۱.۳۵ درصد افزایش به رقم ۶۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت روز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ گفت: این ادعا که رشد اقتصادی به ازای گران شدن نفت است یک ادعای بی‌پایه و بی‌اساس است. گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی تایید می‌کند که زیر بخش‌های صنعت و معدن کشور در تمام فصول ۲ سال گذشته رشد مثبتی را شاهد بودند. منبع ایرنا

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: نوسانات نرخ ارز که از عصر دوشنبه آغاز شد به زودی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها به همان نرخ‌های قبلی باز می‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود به اظهارات غیرکارشناسی دولتمردان سابق و رئیس معزول اتاق بازرگانی ایران که آمار رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را زیر سوال برده بودند پاسخ داد و گفت: رکوردشکنی دولت سیزدهم در زمینه‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی چهره‌های سیاسی را ناراحت کرده است.

متقاضیانی که در اولین حراج سکه شرکت کردند، می‌توانند تا فردا برای دریافت سکه‌های خود به مرکز مبادله مراجعه کنند و برندگان حراج‌های بعدی هم طبق جدول زمان‌بندی می‌توانند برای دریافت سکه‌های خود اقدام کنند.

با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.

کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اقدامات پیش روی دولت برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ابزار مالیات است و دولت باید برای فعالیت‌های غیرمولد مالیات‌ در نظر بگیرد تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح روند پایدار رشد اقتصادی در فصول مختلف دولت سیزدهم و ثبت رشد اقتصادی مثبت ۱۲.۶ درصد در دو سال فعالیت این دولت، تأکید کرد: کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد است.

مدیر کل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: صورت‌مالی شرکت‌هایی منتشر شده است که دولت بتواند مدیرعامل آنان را عوض کند و شرکت‌های بزرگ خصوصی شامل این انتشار نمی‌شوند.

طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.