بیت‌کوین پس از تجربه اوج‌های تاریخی، ناگهان چهار درصد سقوط کرد. دو گزارش مهم، از جمله هشدار به شرکت‌ها درباره ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و افزایش چشمگیر تورم آمریکا، این افت ناگهانی را رقم زدند.

هرچند مجوز دوباره ویرایش ثبت سفارش از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چرا سیاست‌گذار برای اولویت بندی مصارف ارزی تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده است.

داده‌های جدید نشان داد که قیمت‌های عمده‌فروشی آمریکا در جولای بسیار بیشتر از حد انتظار افزایش یافت و بزرگترین افزایش خود در سه سال گذشته را ثبت کرد.

در حالی که حدود ۲ ماه قبل هییت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب در دولت است.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

حذف۴صفر از پول ملی، بار دیگر به‌عنوان راهکار مقابله با تورم بالا در ایران مطرح شده است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام تنها در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری اقتصاد، می‌تواند به کاهش پایدار تورم کمک کند وگرنه ممکن است صرفاً یک تغییر عددی باشد.

بیش از ۹۰درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰نفر قرار دارند؛ کارگاه‌هایی که با وجود نقش مهم در اشتغال‌زایی، به دلیل محدودیت منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی، با مشکلات جدی روبرو هستند.

طی سال‌های گذشته در بازه‌های مختلف شاهد راکد شدن خصوصی سازی به دلایلی مانند برخوردهای قضائی و اختیارات محدود مدیران بودیم با این حال زیان‌بار ترین تصمیم در این زمینه، بازپس گیری اموال واگذار شده بوده که منجر به از دست رفتن اعتماد بخش خصوصی شده است.

برنامه هفتم توسعه اقتصادی در سال نخست خود با هدف تحقق رشد سالانه ۸ درصدی، کنترل تورم و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و به طور کلی ۷ هدف راهبردی اقتصادی، با چالش‌های جدی مواجه است.

تالار دوم ارز با هدف بازگشت ارز صادراتی خرد آغاز به کار کرده است، بااین‌حال، تجربه مشابه در سال ۹۷ و شکست بازار ثانویه ارزی نشان می‌دهد که این سیاست از همان ابتدا محکوم به ناکامی است و می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از التهاب ارزی شود.