دولت از «احتیاط در تعیین حقوق» می‌گوید و مجلس از «ناکافی بودن افزایش 20 درصدی»؛ حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده سرنوشت حقوق کارمندان در سال 1405 می‌تواند حتی در میانه سال و یا بسته به تصمیم مجلس در زمان بررسی کلیات تغییر کند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران به یک دهم طی 13 سال گذشته گفت: اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است و آن بحران بی‌معنایی کار است که محصول سیاست زدگی در تعیین دستمزد است.

مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد وزارت اقتصاد با استفاده از مصوبه 17 بندی دولت و فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه شامل صندوق ارزی، اوراق مرابحه و سپرده ارزی، برنامه کنترل بازار ارز و طلا را در دستور کار دارد.

بر اساس لایحه بودجه سال 1405، سهم مولدسازی دارایی‌های دولت از بودجه عمومی تنها 7 همت تعیین شده است، در حالی که 130 همت دیگر به شکل تهاتر اموال و زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است.

لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت با درج درآمد 260 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت، همچنان نرخ محاسباتی ارز 28 هزار و 500 تومان را مبنای بودجه قرار داده و در نتیجه، نرخ ارز ترجیحی به‌صورت موقت (تا زمان اعمال تغییرات توسط مجلس) تثبیت شده است.

هم اکنون رشد 40درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. هرچند با احتساب افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با تخصیص کالابرگ، مجموع رشد منابع مالیاتی به حدود 50 درصد می‌رسد که این بخش یک درصد تورم ایجاد میکند.

محاسبات نشان می‌دهد دولت نفت خام را با 5درصد تخفیف و پیش از فرآوری در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد؛ تخفیفی که با تحویل روزانه 2میلیون بشکه نفت، سالانه بیش از 2.2میلیارد دلار یارانه پنهان ایجاد می‌کند.

نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آذر ماه 1404 به 72.3 درصد رسید.

براساس لایحه بودجه سال 1405 بودجه سازمان برنامه و بودجه به نسبت بودجه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که کل منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1405 فقط 5 درصد رشد داشته است.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تشریح اختلالات موجود در سامانه تجاری کشور، از صدور غیراصولی کارت‌های بازرگانی تا ثبت‌سفارش‌های بی‌ضابطه، بر شفاف‌سازی و نظارت دقیق برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد.