پیش‌زمینه خنثی سازی تحریم‌ها در کشور، اعتقاد و باور تمام سیاستگذاران به آغاز جنگ اقتصادی علیه کشور است.

با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دوباره به صدر مباحث اقتصادی بازگشته است، کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری. سیاستی که طی سال‌های گذشته به جای حمایت از مصرف کننده به تضعیف تولید، کاهش صادرات، اخلال در تجارت و گسترش رانت انجامیده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت در شرایط جدید حاضر به تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود یا خیر؟

عیدی امسال کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و کارگران حداقل ۲۰ میلیون تومان است که طبق شنیده‌ها عیدی کارکنان با حقوق بهمن یا اواسط اسفند واریز می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا، محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت چهاردهم تصمیمی را اتخاذ کرده که سال‌ها به تعویق افتاده بود؛ تغییری بنیادین در سیاست ارزی که موافقان آن را گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصاد می‌دانند و منتقدان نسبت به پیامدهای معیشتی و تورمی آن هشدار می‌دهند.

سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه پیش‌بینی اختصاص سبد کالای رمضان یا افزایش اعتبار کالابرگ را منوط به تصمیم‌گیری هیات وزیران دانست و از بازنگری محدودیت خرید همه اقلام در شیوه دوم کالابرگ خبر داد.

درامدهای ناشی از مالکیت دولت بار دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس افزایش یافت.

کمیسیون تلفیق بودجه با رویکرد دولت درخصوص کاهش شدید درامدهای ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول موافقت کرد.

بازنگری اساسی مجلس در درآمدهای واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شد و رشد 400 درصدی نسبت به پیشنهاد دولت ثبت گردید.

افزایش 500 همتی درامدهای جاری دولت برای سال آینده که بامصوبات کمیسیون تلفیق انجام شده حاوی نکات مهمی است.

با مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه میزان عرضه اوراق در سال آتی حدد 65 همت رشد کرده است.