مرکز روابط عمومی و‌اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص جوابیه مورخ 1402/7/14 این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوكارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.

درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

به طور کلی تصمیم گیری های دولت در راستای افزایش تولید و کاهش تورم منجر به رشد اقتصادی شده که این رشد در نهایت بر قدرت خرید و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد.

سازمان اداری و استخدامی کشور پس از انتشار متن نامه این سازمان در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، که موجب ابهام برخی دستگاه‌ها در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان و پرداخت آن شده بود، بیانه‌ای صادر کرد.

بانک جهانی در تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش اقتصادی منطقه‌ای خود پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۳، به ۴.۱ درصد می‌رسد که بیش از دو برابر نرخ ۱.۹ درصد برآورد شده برای منطقه خاورمیانه است.

سازمان امور اداری و استخدامی درخصوص انتشار متن نامه رئیس این سازمان که در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، باعث ابهام برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تاثیر آن بر سایر مولفه‌های پرداخت شد با انتشار بیانه‌ای به ابهامات پاسخ داد.

نشست بررسی پیشرفت پروژه حد اعتباری خزانه داری در سامانه نسیم بانک مرکزی با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر اکرمی خزانه دار کل کشور وجمعی از مدیران و کارشناسان این طرح عصر امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد.

«دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید.» این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه امروز در مجلس مصوب شد تا دو دستگاه فرابخشی بدون ورود به مصحلت گرایی خاص، بر فرآیند بودجه شرکت ها و تصویب عملکرد آنها نظارت کنند.

اداره کل امور مالیاتی استان کردستان با کشف حساب سازی یک شرکت، فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیارد تومانی آن را شناسایی کردند.