به گزارش اقتصادما ، از ابتدای امسال دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌های ناتراز جزم کرد و در این میان بانک آینده یکی از همین بانک‌هاست که بر اساس آمارهای موجود سهم ۲۵ درصدی در رشد پایه پولی کشور دارد. بر همین اساس مقرر شد که اصلاحات جدی در این بانک شکل بگیرد.

البته یکی از مشکلات بانک آینده از نظر ساختاری نیز داشتن سهام مازاد بیش از آنچه در قوانین و مقرارات آمده است. بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک ها نیست.

همچنین طبق سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد. بر همین اساس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نمایندگی از دولت برای اعمال این اصلاحات به صورت جدی وارد شدند و نهایتا حق رای ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده که تحت عناوین مختلف و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نام یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.

در این فرآیند، صحبت‌ها و شایعات بسیاری درباره بانک آینده از ادغام آن با بانک دیگر تا انحلال کاملش مطرح شده که نهایتا محمدرضا فرزین با انتشار توئیتی این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که  بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای انحلال بانک آینده در دستور کار ندارد.

ایسنا