آقای نصرالله زارعی کارشناس صنعت نفت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره نحوه مشارکت مردم در صنعت نفت با بیان این که بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر، همیشه به دنبال افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های جدید است، گفت: مهم‌ترین و اولین اقدامی که برای ورود بخش خصوصی به بالادست و پایین‌دست صنعت نفت شکل گرفت، تصویب اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۶ بود.
وی افزود: قرار بود با تصویب این قانون، در یک بازه زمانی تقریبا هفت ساله، بخش‌ها و شرکت‌هایی که نقش حاکمیتی نداشتند و در تضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی نبود، واگذار شوند، اما این مهم در صنعت نفت اجرا نشد و بخش‌هایی که از این صنعت جدا شد، با هدف رد دیون دولتی بود.
آقای زارعی ادامه داد: پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیرو‌های مسلح و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شدند. این بخش‌ها به نوعی دولتی هستند؛ زیرا مدیران آنها را دولت منصوب می‌کند و خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به واژه خصولتی که رهبر انقلاب آن را واژه زشتی توصیف کرده‌اند، اضافه کرد: نتیجه این نوع واگذاری‌ها، نه تنها بهبود و ارزش افزوده‌ای در آن بخش‌ها ایجاد نکرد و باعث خلق ثروت در صنایع کارآفرین و ارزش‌افزا نشد، بلکه به محفلی برای رفع امورات، ناکارآمدی‌ها و کسری‌های دولت تبدیل شده است.
این کارشناس صنعت نفت در ادامه گفت: بستر قانونی بسیار خوبی وجود دارد که باید اجرا شود؛ اصل ۴۵ قانون اساسی تعریف کرده که چه بخش‌هایی انفال است و چه بخش‌هایی باید الزاماً در اختیار دولت و حاکمیت باشد که دولت هم طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب سال ۱۳۹۱، آنها را به وزارت نفت محول کرده است.
اجرای نادرست قرارداد‌های IPC مانع موفقیت شرکت‌های اکتشاف و تولید شد
وی اضافه کرد: دومین اقدام در مسیر خصوصی‌سازی، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شکل گرفت؛ به این صورت که وزارت نفت تصمیم گرفت، شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) برای ورود به بخش‌های بالادستی صنعت نفت راه بیفتند.
آقای زارعی با بیان این که در مرحله اول حدود ۱۱ شرکت در این حوزه شکل گرفت و اکنون به حدود ۱۹ شرکت رسیده‌اند، اظهار کرد: این ایده، ایده خوبی است، اما چند سوال مهم مطرح می‌شود؛ اول این که چند تا از این شرکت‌ها بخش خصوصی واقعی هستند؟ اکثراً از طریق صندوق‌ها و شرکت‌های اقماری وزارتخانه‌ها، وابسته به دولت هستند. سوال دوم این است که با وجود این که قرارداد‌های نسل چهارم بیع متقابل شرایط بسیار خوب و جذابی برای بخش خصوصی دارند، چرا نتیجه قابل ملاحظه‌ای در بر نداشته است؟
وی افزود: آن چیزی که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در صنعت نفت قابل واگذاری است، از تأسیسات بعد از سر چاه‌های نفت و گاز تا پایین‌دست صنعت پتروشیمی را شامل می‌شود. برای پتروشیمی‌ها که در گذشته تصمیم بدی گرفتند و اکنون بخش‌های میان‌دستی صنعت نفت باقی می‌ماند؛ یعنی خطوط لوله، واحد‌های بهره‌برداری، تقویت فشار، تفکیک نفت و گاز و انجیالها که همگی قابل واگذاری هستند.
این کارشناس صنعت نفت با اشاره به این که اکنون برای ۱۹ شرکت اکتشاف و تولید موجود در کشور، پیش‌بینی توان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ۱۴۱ میلیارد دلار شده، گفت: در این هفت سالی که از ابتکار قرارداد‌های IPC گذشته، مجموع هزینه‌ای که شرکت‌های اکتشاف و تولید با فرصت فراهم شده در این قرارداد‌ها انجام داده‌اند، ۵۰۰ میلیون دلار هم نیست؛ پس اعلام این که این شرکت‌ها توان جذب سرمایه ۱۴۱ میلیارد دلاری دارند، نشانی غلط دادن و به بیراهه بردن صنعت نفت است.
وی تأکید کرد: قرارداد‌های IPC بهترین و جذاب‌ترین قرارداد‌ها هستند و آن چیزی که در این مدل قرارداد‌ها انجام شده، به بدترین شکل ممکن انجام شده است؛ اگر نگوییم خسارت محض، اما هزینه چندین برابری برای شرکت ملی نفت داشته و آن انتظاراتی که برای افزایش تولید داشتیم نیز، محقق نشده است. مدل قراردادی IPC خوب است، اما باید با روش درستی اجرا شود؛ یعنی باید میدان¬های مناسبی برای این مدل قراردادی تعریف شود.
نحوه ورود بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت دقت ویژه‌ای می‌طلبد
آقای زارعی با اشاره به تصویب موادی در قانون برنامه هفتم درباره ورود بخش خصوصی به صنعت نفت، گفت: قرار است که برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۷ کشور را به یکسری اهداف کمّی در اقتصاد از جمله نفت برساند. درصد تحقق خوش‌بینانه برنامه ششم حدود ۳۰ درصد اعلام شده؛ در این برنامه به جز بخش گاز که نتیجه به مدار آمدن ۱۰ فاز موسوم به فاز‌های ۳۵ ماهه بود، در بخش نفت به هدف نرسیدم و حتی عقب‌گرد هم داشتیم؛ همچنین در بخش افزایش ظرفیت پالایشگاهی که قرار بود از یک میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه در روز به دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسیم، به هدف نرسیدیم و در بخش پتروشیمی نیز، قرار بود از ۹۱ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن برسیم، اما از همان ۹۱ میلیون تن، حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت خالی است.
وی اظهار کرد: وقتی درباره جهش تولید با مشارکت مردم سخن گفته می‌شود، ابتدا باید ببینیم که چگونه باید ظرفیت‌های موجود را احیا و کامل استفاده کنیم؛ نه این که دوباره مجوز‌های جدید صادر کنیم و کلنگ‌های جدید بزنیم. برنامه هفتم به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری اشاره کرده که به معنای صدور امتیاز، اختیار، مالکیت و حکمیت میادین و مخازن نفت و گاز است.
این کارشناس صنعت نفت درباره علت مخالفت خود با این بخش از برنامه هفتم اظهار کرد: اگر دولت بخواهد تولید را زیاد یا بازار را مدیریت کند، باید از بخش خصوصی اجازه بگیرد. برخی مدافعان این بند می‌گفتند که از نروژ و آمریکا الگوبرداری کردیم؛ مگر قرار است ساختار اقتصادی کشور ما نیز مانند آنها سرمایه‌داری باشد؟ ساختار ما باید مختص جمهوری اسلامی باشد.
وی افزود: در کشور‌های منطقه نیز چنین الگویی دیده نمی‌شود؛ مثلا در آرامکو، صفر تا صد بالادست و پایین‌دست در اختیار حکومت سعودی قرار دارد و در امارات و عراق هم به همین شکل است و هیچ‌کس اختیار کالای راهبردی‌اش را به دیگران واگذار نمی‌کند. وقتی ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم، باید در صدور پروانه‌های اکتشاف و تولیدی که در برنامه هفتم آمده، بازنگری کنیم.
آقای زارعی همچنین گفت: مشارکت در تولید یعنی یک سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت انجام می‌دهد و در نهایت سودش را بر می‌دارد که قرارداد‌های IPC نیز به همین شکل هستند و سرمایه‌گذاری ۲۰ تا ۲۵ ساله شکل می‌گیرد.
وی درباره علت اجرا نشدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز، گفت: علت بی‌توجهی به چنین قانونی، چسبندگی مدیران دولتی به سمت‌ها است؛ به همین دلیل است که شرکت‌های دولتی همیشه از ارائه صورت‌های مالی شفاف، پرهیز دارند. باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی را طبق قانون تجارت تعطیل و شرکت‌های سودده را به بخش خصوصی واگذار کنند.
