به گزارش اقتصادما به نقل از ایسنا، روز گذشته نشست هم‌اندیشی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با دستور کار بررسی روند اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اشتغالزا در استان‌ها و احیای واحدهای تولیدی راکد برگزار شد. در این نشست که نمایندگان برخی تشکل‌های اقتصادی و روسای اتحادیه‌های کشوری حضور داشتند در خصوص نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور احیای واحدهای تولیدی در کشور بحث و تبادل نظر شد.
طرح احیای بنگاه‌های اقتصادی در قالب طرح «نهضت احیا» در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و با احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد و نیمه فعال، بسیاری از کارگران خانه‌نشین به کارخانه‌ها و خطوط تولید بازگشتند.نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز آمادگی خود را برای ایجاد همگرایی ملی در زمینه توسعه عدالت و رشد اقتصادی در استان‌ها اعلام و دیدگاه‌های خود را در خصوص تسهیل روند اجرای این برنامه‌ها مطرح کردند.
بحث احیای بنگاه‌های اقتصادی در قالب طرح «طرح نهضت احیا» در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و با احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد و نیمه فعال، بسیاری از کارگران خانه‌نشین به کارخانه‌ها و خطوط تولید بازگشتند.
یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی است و پرداختن به موضوع احیای بنگاه‌های راکد و نیمه فعال همواره مورد تاکید قرار گرفته است.
در دولت سیزدهم کارخانه‌های بسیاری با کمک مالی و حمایت دولت به چرخه تولید برگشتند که از جمله آنها می‌توان به هپکو، آذرآب، هفت تپه، نساجی مازندران و بلبرینگ سازی تبریز اشاره کرد.
مشکلات در این کارخانه‌ها به حدی بود که کارگران بعضا تا ماه‌ها حقوق نمی‌گرفتند و مطالبات معوق داشتند. بعضی هم فاقد قرارداد کار، عدم تمدید بیمه یا حتی دفترچه‌های درمان بودند اما به همت دولت به مدار تولید برگشتند و روح تازه‌ای در این مجموعه‌ها دمیده شد.
طبق گزارش‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ از طریق افتتاح طرح‌های صنعتی جدید، احیای واحدهای تولیدی راکد و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۶۴ هزار شغل جدید به‌وجود آمده است.
در همین راستا ولی الله صالحی- کارشناس حوزه کار، در گفت و گو با ایسنا بر لزوم تداوم نهضت احیای کارخانه‌ها در دولت چهاردهم تاکید کرده و می‌گوید: یکی از کارهای مثبتی که در دولت قبل صورت گرفت و موجب تقویت بازار کار و حفظ اشتغال شد، بحث احیای کارخانه‌های راکد و اصطلاحا تعطیل و ورشکسته بود. این حرکت ارزشمند بود و باعث شد کارگران بیکار شده به چرخه تولید برگردند زیرا وقتی کارگری بیکار می‌شود هزاران مشکل از ناهنجاری اجتماعی گرفته تا مشکلات خانوادگی ایجاد می‌شود لذا امنیت شغلی در معیشت کارگر اثرگذار است.
به اعتقاد کارشناسان در گام دوم احیای واحدهای تولیدی راکد، دولت چهاردهم و وزارت کار باید بنگاه‌ها را ملزم به نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات و قطعات و جذب نیروهای جدید در کنار حفظ اشتغال موجود کند.وی در عین حال بر ضرورت بهسازی و به‌روز کردن ماشین آلات کارخانه‌ها تاکید کرد و گفت: اکنون که گام نخست در احیای واحدهای تولیدی راکد برداشته شده باید به سمت تجهیز کارخانه‌ها و به روز کردن قطعات و ماشین آلات برویم و دولت چهاردهم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را ملزم به به‌روزرسانی تجهیزات و استفاده از تکنولوژی‌های روز کند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: هنگامی که کارخانه ها در شرایط ثبات و رشد قرار گرفتند و تولیدات آنها به لحاظ کیفی به درجه‌ای رسید که هم در داخل به مصرف رسید و هم قابل صادرات شد در آن صورت باید در کنار کارگرانی که در خطوط تولید مشغول کار هستند از نیروهای جدید هم استفاده کرد و اشتغال در این واحدها را توسعه داد.
به گفته صالحی وزارت کار در زمینه احیای واحدهای تولیدی و حفظ و صیانت از نیروهای کار نقش موثری دارد و می‌تواند در توسعه و شکوفایی بنگاه‌های احیا شده و حفظ اشتغال موجود برنامه‌های توسعه‌ای را در پیش گیرد.
بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۰ و آغاز دولت سیزدهم نزدیک به ۶۰ هزار بنگاه تعطیل و نیمه فعال وجود داشت اما با گذشت سه سال تلاش بی‌وقفه و حمایت‌های مالی و حقوقی از واحدهای راکد، نزدیک به ۹۰۰۰ بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی از شرایط بحرانی عبور کرد.
