به گزارش اقتصادما به نقل از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، تعدد سامانه هایی که به نام کاریابی در کشور فعال هستند گاها جویندگان کار را سردرگم کرده است. از طرف دیگر کارفرمایان نیز به بانک اطلاعاتی قوی دسترسی ندارند تا بتوانند نیروی کار خود را به سرعت پیدا کنند.
همین اختلافات در درج اطلاعات کارجویان و کارفرمایان، سال ها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته و به نوعی مطالبه عمومی از سوی آن ها تبدیل شده بود.
سامانه ای متقن و جامع در کاریابی وجود ندارد
سال گذشته بود که آقای علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در بسیاری از کشور‌ها که بحث «قرارداد جمعی» وجود دارد، گاه نهاد کاریابی‌کننده خصوصی یا صنفی خود اقدام به انعقاد قرارداد به جای جمعی از نیرو‌هایی که شناسایی کرده، می‌کند و حقوق کارگرانی که برایشان کاریابی کرده را نیز پس از یافتن شغل تضمین می‌کند. اما در ایران این وظایف دیگر تعریف نشده است.
او افزود: در ایران وظایف دولت‌ها و کاریابی‌ها از هم تفکیک نشده است. سامانه‌هایی مانند جستجوی شغل نیز از خارج کشور آمده است و مدیران داخلی در ایران نیز به نوعی در این حوزه کپی برداری ناقصی انجام دادند و نتوانستند مانند مدل‌های خارجی آن فعال باشند.
باید این را گفت که بازار کار داخلی تنها هدف کاریابی‌های دولتی نیست. یکی از اهداف برای وزارت کار در تاسیس سامانه‌های جستجوی شغل باید این باشد که بتواند در بازار کار خارجی کاریابی کند. این انتقاد‌ها شاید منجر شد تا نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت در تدوین قانون برنامه هفتم به این نکته برسند که تلفیق جامعه آماری و بانک اطلاعاتی وزارتخانه‌هایی نظیر ارتباطات و وزارت صمت می‌تواند این امکان را فراهم کند تا یک سامانه کاریابی بزرگ بتواند هم نیاز جامعه دولتی و هم غیردولتی را برآورده کند.
بر همین اساس در قانون برنامه هفتم در ماده ششم، تبصره ۵ بند پ مرکز ملی آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم به تهیه سامانه کاریابی با همکاری چندین دستگاه می‌کند. متن قانون به این شرح است:
"پ ـ به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان¬های مردم¬نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه¬مدت، میان مدت و بلند¬مدت به تفکیک مهارت ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استاندارد‌های مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف (آی. اِس. سی. او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند. "
مرکز آمار آماده برای ابلاغ آئین نامه قانون راه اندازی سامانه ملی اطلاعات بازار کار
بر این اساس با گذشت مهلت اجرای قانونی در برنامه هفتم یعنی سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، سراغ مرکز آمار رفتیم تا نتیجه اجرای این قانون را جویا شویم. گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما مراحل مطالعاتی این بند از قانون برنامه هفتم را به پایان رسانده ایم و هفته دوم مهر ماه جلسه هم اندیشی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صمت و مدیران مرکزآمار برگزار شد.
او ادامه داد: شیوه نامه راه اندازی این سامانه در آن جلسه به تصویب متولیان رسید و ما درحال اصلاحیه نهایی و ارسال آن برای ابلاغ هستیم. موارد مربوط به مرکز آمار در دست تکمیل است البته ما تاکید داریم به جای راه اندازی سامانه‌های جدید، سامانه‌های فعلی را ارتقا بدهیم.
با راه اندازی این بانک اطلاعاتی هدف اصلی تصویب این قانون یعنی توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تفکیک مهارت ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استاندارد‌های مشاغل بر اساس قانون کار محقق خواهد شد.
