سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۲
تامین ارز دارو و کالای اساسی به نرخ ترجیحی تا 12 میلیارد دلار
تامین ارز دارو و کالای اساسی به نرخ ترجیحی تا 12 میلیارد دلار

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه‌،بر اساس لایحه بودجه سال آینده برای تامین دارو و کالاهای اساسی تا سقف 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی به نرخ 28500 تومان تامین می‌شود.

 

به گزارش اقتصادما به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری خود در مورد کالای اساسی و دارو،‌گفت: بر اساس لایحه بودجه 1404 ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تا سقف 12 میلیارد دلار و به نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان تامین می‌شود.وی این را هم بیان داشت که این ارز ترجیحی محدود به کالاهای اساسی و دارو است و این که کدام دستگاه نیاز بیشتری داشته باشد،‌در لایحه بودجه متعرض آن نخواهیم شد یا اگر قرار باشد نرخ ارز ترجیحی تغییر کند، چون ممکن است شوکی وارد بازار شود، لذا تابع شرایط است وبا تدبیر تصمیم گیری خواهد شد.پورمحمدی تاکید کرد،‌ ما چارچوبهای مالی را مشخص کردیم و در قالب چارچوبها رفتار خواهیم کرد.

پورمحمدی در بخش دیگری در مورد رویکرد بودجه سال آینده گفت: تلاش بر این است که ثبات حکمفرما شود. چون سیاست مالی دولت بر تورم اثرگذار استمی خواهیم با ثبات، شرایط مهار تورم را فراهم کنیم و از ناحیه بودجه سال آینده رفتار دولت منجر به بی ثباتی نشود.رئیس سازمان برنامه و بودجه در برابر سوالی در افزایش قیمت بنزین نیز تاکید کرد،‌ ارز کالاهای اساسی و دارو را به نرخ ترجیحی 28500 تومان تامین می‌کنیم، نمی خواهیم انعکاس لایحه بودجه در افزایش قیمت بنزین یا کالاهای اساسی دیده شود، بلکه ارقامی که به دستگاهها اختصاص می‌دهیم تلاش می‌کنیم که بر اساس توافق صورت گیرد، چون سقف ارز ترجیحی 12 میلیارد دلار است.همچنین محمد قاسمی سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: از سیاست شوک وار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفتیم. در همان دوران چند جلسه برگزار شد و بنده به عنوان کارشناس، گفتم که این کار یک دفعه صورت نگیرد. در نتیجه در لایحه بودجه سال آینده هم قرار نیست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، بلکه در طول سال و با توجه به آهنگ رشد نقدینگی و سایر متغیرها تعدیل‌هایی بر روی آن انجام خواهد شد.قاسمی در مورد تعدیل نرخ ارز کالاهای غیر اساسی در گمرک، نیز بیان داشت: تلاش بر این است که نرخ محاسبه ارزش به مرور به قیمت بازار نزدیک شود. معادل این اتفاق این است که از نیاز دولت یا کسری بودجه دولت به واسطه افزایش واردات، کاسته می‌شود. در نتیجه وقتی این دو عامل باهم تعامل می‌کند، انتظار داریم تا نرخ تورم که بر اثر سیاست مالی تولید می‌شود، از این محل تغییری در تورم ایجاد نشود

اشتراک گذاری:

تبلیغات شما با ما


0996-6264416