به گزارش اقتصادما ، امیرحسن کاکایی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: عرضه خودرو در بورس کالا که دو شرکت ایران خودرو و سایپا موافق آن هستند، پیش از این یک بار تجربه شد و خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و این موضوع تنها نارضایتی و نابسامانی در بازار خودرو را رقم زد.

وی گفت: براساس قوانین، هر کالایی که در بورس کالا عرضه شود باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود، اما این موضوع همچنان بر صنعت خودرو حاکم است.

کاکایی افزود: عرضه کالا در بورس قواعد خاص خود را دارد و اگر قرار است کالایی در بورس عرضه شود باید با سازوکار و مکانیزم بورس مطابقت داشته باشد، چراکه بی توجهی به سازوکار عرضه در بورس، علاوه بر آنکه بازار آن محصول را دچار تنش می‌کند، بازار بورس را هم با چالش مواجه می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه برنامه ریزی بلندمدت لازمه حل مشکلات این صنعت است، نه راهکار‌های مقطعی و کوتاه مدت، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط بازار ارز و وضعیت تولید خودروسازان و تعهداتی که از قبل نسبت به مشتریان دارند؛ بورس کالا راه حل مناسبی برای تنظیم بازار این صنعت نیست و اگر میخواهیم عرضه خودرو در بورس کالا موفق شود، حداقل شش ماه زمان لازم است تا خودروسازان به ثبات عرضه برسند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، عرضه خودرو در بورس کالا راهکار مناسبی نیست چراکه، توان تحمل تنش در صورت عرضه در بورس نه از سوی خودروسازان و نه بازار خودرو وجود ندارد و خودروسازان نمی‌توانند جبران ضرر مشتریان را ضمانت کنند و با این کار تنها انتظارات مردم را افزایش داده ایم.

کاکایی با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو مربوط به تنظیم گری و حکمرانی در این صنعت است، گفت: مشکلات صنعت خودرو ناشی از تشتت آرا در تنظیم گری و حکمرانی و عدم بازنگری در قوانین این صنعت است.

کاکایی افزود: قوانین حاکم بر صنعت خودرو اغلب سابقه بیش از ۴ یا ۵ دهه دارند، این در حالی است که تغییرات تکنولوژی و قوانین حاکم بر تولید و تجارت در دنیا تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است و صنعت خودروسازی در دنیا برخلاف صنعت خودروی داخلی با تغییرات جدید همراه شده است.

وی اضافه کرد: تنظیم گری در صنعت خودرو با استناد به قوانین قدیمی از یک سو و استناد به قوانین و دستورالعمل‌هایی نادرست از جمله قیمت گذاری دستوری از سوی دیگر، باعث شده صنعت خودروی کشور، قدرت رقابت از خودروسازان سلب شود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره نقش دولت در زیان ده بودن دو خودروساز اصلی کشور گفت: اگرچه قیمت گذاری دستوری یک چالش اصلی در همه صنایع از جمله صنعت خودرو است، اما مشکل جدی تر، اجرا نکردن همین قانونِ اشتباه است که باعث شده دو خودروساز بزرگ کشور تبدیل به شرکت‌های زیان ده شوند.

کاکایی افزود: در حال حاضر، دو شرکت ایران خودرو و سایپا، محصولات خود را با قیمت شهریورماه ۱۴۰۱ به بازار عرضه می‌کنند و این یعنی، محصولات این دو شرکت حدود ۸۰ درصد از قیمت واقعی بازار عقب هستند؛ در حالی که اگر قیمت گذاری دستوری را هم مبنا قرار دهیم، طی دو سال گذشته باید قیمت گذاری بر مبنای تورم انجام می‌گرفت تا زیان خودروسازان کاهش یابد.

وی گفت: براساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید,، اما متاسفانه دولت به این تکلیف قانونی خود نیز عمل نکرده و همین موضوع باعث شده تا زیان خودروسازان بیشتر شود و به مرز ورشکستگی برسند.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان مونتاژکار شرایط بهتری نسبت به دو خودروساز اصلی کشور دارند، گفت: در حالی که طی ۷ سال گذشته ایران خودرو و سایپا که تلاش‌های بسیاری برای داخلی سازی تولید خود داشته اند، همواره زیان ده بودند و جبران زیان آنها از سوی دولت براساس قانون انجام نشده است، اما مونتاژکاران بخش خصوصی در این صنعت، هم به لحاظ تیراژ و هم به لحاظ سود عملیاتی رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده اند.

وی افزود: تا زمانی که تشتت آرا بر تنظیم گری و حکمرانی صنعت خودرو حاکم باشد، نمی‌توان برای توسعه این صنعت برنامه ریزی کرد.