به گزارش اقتصادما ، علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ثبت سفارش‌ها اظهار کرد: در حال حاضر این مسئله به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. اگر امروز با ده بازرگان صحبت کنید، خواهید شنید که روند ثبت سفارش متوقف شده است.

وی ادامه داد: در بازدید اخیر رئیس‌جمهور و وزرا از گمرکات، آن‌ها با حجم انبوهی از کالاهای دپو شده مواجه شدند. این سوال به‌درستی از سوی خود رئیس‌جمهور مطرح شد که آیا منطقی است میلیاردها تومان سرمایه مردم، شامل مواد اولیه و کالاهای واسط تولید، پشت درهای گمرک معطل بماند؟

شریعتی با تأکید بر اینکه عمده کالاهای متوقف‌شده، نیاز صنایع هستند، گفت: چه مواد اولیه، چه کالاهای اساسی یا واسط، همگی نقش حیاتی در زنجیره تولید دارند. در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت‌های ارزی و فشارهای اقتصادی مواجه است، هر روز تأخیر در ترخیص، هزینه مضاعفی بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.

او علت بخشی از مشکلات را در تغییرات ساختاری اخیر دانست و توضیح داد: در گذشته، سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی ثبت سفارش، نقش فعال و پاسخ‌گو داشت. اما امروز بسیاری از اختیارات از بدنه رسمی سازمان گرفته و به حلقه‌ای از مشاوران واگذار شده که نه شفاف‌اند و نه پاسخ‌گو. نتیجه آن، بی‌نظمی گسترده و بازگشت پدیده‌هایی مانند «امضای طلایی» است.

شریعتی با انتقاد از تضعیف سامانه‌های سیستمی گفت: فرآیند ثبت سفارش زمانی شفاف و مبتنی بر سامانه بود، اما اکنون تصمیم‌گیری‌ها به صورت شخصی و سلیقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی بازگشت به دوره‌ای که لابی، آشنا و رانت تعیین‌کننده بود.

سامانه جامع تجارت ابزار است، نه مقصر اصلی مشکلات

شریعتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت نیز گفت: سامانه صرفاً یک ابزار است که با طراحی و الگوریتم‌های مشخص از سوی خود بدنه کارشناسی ایجاد شده. این‌که امروز بگوییم سامانه به‌تنهایی عامل اختلال است، فرافکنی است. مشکل اصلی آن‌جاست که سازوکارهای سیستمی کنار گذاشته شده و تصمیم‌گیری‌ها به افراد محدود و غیرپاسخ‌گو سپرده شده‌اند. این روند باعث شده سامانه، کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.

عضو اتاق ایران تأکید کرد: در شرایطی که کشور با فشار تحریم و بحران اقتصادی مواجه است، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و مبتنی بر رابطه، نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه گره‌های موجود را پیچیده‌تر می‌سازد. اگر سیاست‌گذاران به سازوکارهای رسمی و سیستماتیک بازگردند، می‌توان بحران‌هایی مانند توقف ثبت سفارش و انباشت گسترده کالاها را مدیریت کرد. راه‌حل در اعتماد به سیستم است، نه اتکا به تصمیم‌های شخصی و غیرشفاف.